أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الوزارة بدأت في مناقشة الموازنة الجديدة للدولة 2022/2021 مع الوزارات والجهات المعينة، حيث بدأت وزارة المالية بعقد اجتماعات مع كافه الجهات المعينه لمناقشة الموارد الخاصة بهم في الموازنة الجديدة حيث تقوم كل وزارة بعرض الموازنة الخاصة بها والموارد التي تحتاجها.وأوضح معيط في تصريح خاص للبوابة تيوز، أن هذه المرحلة تسمي مرحلة المناقشة بين الوزرات والجهات مع وزارة المالية والتي بدأت الشهر الماضي ومستمرة حتى الآن.وأشار معيط إلى أنه من المقرر الانتهاء من هذه المناقشات في نهاية شهر فبراير المقبل لتبدأ بعد ذلك وزارة المالية خلال شهر مارس بإعداد الموازنة الجديدة للدولة في شكلها الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وذلك قبل عرضها على السيد رئيس الجمهورية وإرسالها للبرلمان في موعدها الدستوري ٣١ مارس المقبل.وبسؤاله حول أزمة كورونا، وتأثيرها على الموازنة الجديدة،أكد أن كوفيد 19 له تأثير على أقتصاديات العالم ككل وأن جائحة كورونا تحولت من أزمة صحية إلى أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية، أثرت على معظم مناحي الحياة في كل دول العالم وأن أداء الاقتصاد المصري كان واحدا من أفضل اقتصاديات العالم فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة كورونا.و استطاعت مصر التعامل مع هذه الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد والحياة الاجتماعية، من خلال تخصيص 100 مليار جنيه للتعامل معها، وهو ما يمثل 2%.والجدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت في نوفمبر الماضي من خلال منشور مبدئي بتوقعات موازنة 2022/2021 أن يؤدي الخفض التدريجي في معدلات الدين إلى تحقيق تحسن كبير في استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغيرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل وأن انخفاض الدين سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد في السوق وإلى إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة وخفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل، ما يؤدي إلى خفض كبير في الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتي تمثل نحو ثلث الإنفاق العام.و إلى خفض أقساط الديون مما يساعد على إيجاد مساحة مالية توجه نحو الإنفاق على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية بما يساهم في زيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل وأيضا زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.