أشاد بسام اسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى بالتوجه الحكومي في تنفيذ الحملة الوطنية لمكافحة التستر المعنية بالتصدي لظاهرة تأجير السجلات، واستحداث السجلات الوهمية، مبيناً أن نجاح هذه الحملة هام جداً للحد من ظاهرة التستر التجاري وتأثيراتها وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني. وقال إن ظاهرة التستر التجاري لا تراعي قواعد المنافسة المشروعة بين التجار ورجال الأعمال، فضلاً عن تأثيرها السلبي على توظيف المواطنين، والزيادة غير المقبولة في أعداد العمالة الوافدة، وبالتالي تحميل الدولة أعباء إنفاق على كافة المرافق الخدمية والصحية والتعليمية. وأضاف البنمحمد إن التصدي لظاهرة تأجير السجلات التجارية تعد ضرورة أمنية لما لها من مخاطر وابعاد خطيرة جدا مثل استنزاف الاقتصادي الوطني وانخفاض مستوى وجودة  الخدمات ودفع التاجر البحريني خارج السوق،  بالإضافة لخلقها بيئة واسواق موازية غير مشروعة تعرض المستثمرين البحرينيين لخسائر كبيرة وتدفع المشاركين في هذه الجريمة إلى السجن أو دفع غرامات مالية تقدر بآلاف الدنانير، فضلاً عن تعرض المستهلكين من المواطنين والمقيمين للاستغلال والتلاعب التجاري، مؤكداً أهمية توعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة، وحتمية التصدي لها وعدم التعامل مع هذه الفئة من المحلات التجارية غير المشروعة، التي تتعارض أساليب عملها مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.  ووجه في ختام تصريحه الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على هذه الحملة الوطنية بمن فيهم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ودورهما البارز في مكافحة جريمة التستر التجاري، مشدداً على ضرورة تعاون جميع أطراف المعادلة التجارية من أجل القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.