أظهرت بيانات رفينيتيف أيكون ووثائق داخلية من شركة النفط الحكومية الفنزويلية بي.دي.في.إس.إيه، أن صادرات فنزويلا النفطية انخفضت بمقدار 376500 برميل يومياً خلال 2020 تحت وطأة العقوبات الأميركية، الأمر الذي يفرض ضغوطاً مالية جديدة على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. كما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيوداً على الشركاء التجاريين الرئيسيين للشركة الحكومية، وعلى مالكي الناقلات التي لا تزال تنقل النفط الفنزويلي، وعلى إمدادات الوقود للدولة التي تحتاج بشدة للبنزين. ودفعت العقوبات الهادفة للإطاحة بمادورو شركة النفط الفنزويلية إلى البحث عن زبائن جدد، والاعتماد على وسطاء غير معروفين في الغالب لإعادة بيع النفط، وكذلك تعميق العلاقات مع إيران التي تخضع هي نفسها لعقوبات أمريكية. وكانت معظم الدول الغربية قد اتهمت مادورو بالفوز بفترة جديدة في انتخابات 2018 بالتزوير. وأوضحت البيانات أن صادرات فنزويلا من النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت 37.5% خلال 2020 لتصل إلى 626534 برميلاً يومياً، مسجلة بذلك أدنى مستوى منذ 77 عاماً. وكان الانخفاض أكبر في واردات الوقود إذ بلغ 51% مقارنة مع 2019 لتصل إلى 83780 برميلاً يومياً بحسب البيانات. ويزيد الانخفاض في صادرات النفط الخام عدة مرات على الهبوط الذي شهدته السوق العالمية، إذ انخفضت نحو تسعة في المئة العام الماضي بسبب قيود فرضت لكبح جائحة كوفيد-19. ولم ترد الشركة الفنزويلية على طلب للتعليق على البيانات. وكانت العقوبات قد أدت إلى سلسلة من عمليات التحايل، إذ لجأت بعض السفن إلى حيل مثل وقف تشغيل الأجهزة التي يمكن بها تحديد مواقعها وبدأت الشركة الفنزويلية استخدام أسماء بعض السفن القديمة لإخفاء هوية الناقلات التي تقوم بتحميل النفط في مرافئها. وأدى عجز الشركة الفنزويلية عن تنشيط الصادرات، واعتمادها على الوقود المستورد إلى تراجع صناعة النفط في فنزويلا عضو منظمة أوبك إلى مستويات لم تشهدها منذ أربعينيات القرن العشرين، عندما كانت تعمل على رفع إنتاج النفط الخام وتخطط لإنشاء أول مصفاة للتكرير.