وقع رئيس لجنة الحكام السابق عمر المهنا في ورطة لم تكن على البال ولا الخاطر عندما شكك في خطوط تقنية الفار التي ترصد حالات التسلل التي يعجز حكم المباراة ومساعداه في اكتشافها أثناء سير المباراة. ولم يكن يدر في بال المهنا بعد اختياره مجالا جديدا في مجال تحليل حول أداء التحكيم السعودي أثناء المباريات أنه سيواجه ذلك الموقف الحرج الذي وضع نفسه فيه وقد يكلفه الكثير من الناحية القانونية. وكان من المفترض على المهنا أن تساعده خبرته في ضبط نفسه خاصة وأنه يعلم جيدا أن الكلمة بالنسبة له محسوبة عليه ألف مرة فهو رئيس سابق للجنة الحكام وأي انتقاد سيفسر تفسيرا لا يليق بالمهنا ولا تاريخه كحكم ورئيس لجنة. ويبدو أيضا أن المهنا تورط في انتقاد الحكام كون أغلب الجيل الحالي من الحكام هم خريجو مدرسة المهنا التحكيمية، وإن انتقدهم فلن يكون الانتقاد أكثر من كونه انتقادا ناعما لن يعجب المتلقي الرياضي. فقرة التحكيم ورطة بما تعنيه الكلمة وتجلت بوضوح في تجاوزات المهنا الأخيرة والتي سبقه فيها غيره من زملائه في هذا المجال واعتقدوا أن سلطة القانون كانت ستحميهم في حالة الوقوع في خطأ الانتقادات. أتوقع إلغاء الفقرة التحكيمية كون أغلب المحللين والنقاد في هذه الفقرة لديهم من التجاوزات والأخطاء التحكيمية والتي قد تجعل المشاهد غير مقتنع بما يطرح منهم ويغض الطرف عن آرائهم التحكيمية. وبخلاف ذلك فإن أخطاء الحكام كما فعل حكم مباراة الاتحاد والباطن وحكم مباراة الأهلي والتعاون من أخطاء كبيرة أثرت على سير المباراة وكادت أن تفلت منهما ويتضرر منها قطبا الكرة في المنطقة الغربية والمملكة. فخطأ محمد الهويش الفادح بعدم طرد مدافع التعاون حسن كادش كفيل بأن يجعل الحكم معرض لعقوبة مشددة لدرجة المنع طالما لم ينجح في الحفاظ على سلامة اللاعب الأهلاوي إدريس فتوحي والذي دفع وسيدفع الأهلي ثمن غيابه لأهميته الكبيرة في التشكيلة الأهلاوية. نقطة آخر السطر: على إدارة الاتحاد أن تواصل شفافيتها في التعامل مع المدرج الاتحادي وتعلن عن استمرار المهاجم بريجوفتش فاللاعب مهما يكن بشر والانتقادات اللاذعة ستخرجه كثيرا من جو الملعب وعلى الإدارة أن تهيئ له السبل التي تساهم في عودته بعيدا عن الانتقادات وتجعل الجماهير أمام الأمر الواقع وهو استمرار اللاعب وقد يغير وجهة نظرهم تجاهه.