قال زياد مرتجى، الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، إن الشركة تبنت استراتيجية متطورة في العمل عن بعد قبل الجائحة بسنوات وهو ما جعلها مستعدة لهذا الظرف الاستثنائي ولم تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التشغيلية للشركة، لكن رغم ذلك تأثرت عمليات الشركة بما يتأثر به السوق السعودي. وأضاف مرتجي في لقاء مع "العربية" أن خطط الشركة التشغيلية للميزانية في عام 2020 حافظت على حقوق المساهمين والعائد على الاستثمار والعملاء الاستراتيجيين، بحيث لا تتأثر أعمالهم". وتابع مرتجى "أن سياسة توزيع الأرباح مرتبطة باستراتيجية الشركة وطبيعة عملها في السوق وهوامش الربح التي تتمكن من تحقيقيها من خلال طبيعة هذه المشاريع وهي سياسة مرتبطة بالنتائج. رؤية الشركة بناء على ميزانية 2021 تعنى بالاستفادة من الفرص الموجودة ووضع السوق الحالي، بالإضافة للنظر في فرص قطاعات أخرى والتوسع في أعمال الشركة بقطاع التكنولوجيا والقطاع الطبي والصناعي والخدمات من خلال تقديم حلول تكنولوجية جديدة". وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، اليوم الثلاثاء، عن إقرار مجلس إدارة الشركة، سياسة توزيعات الأرباح للأعوام 2021م، 2022م و2023م، ومواعيد نشر نتائجها المالية.سياسة توزيع الأرباح وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية، أنه سوف يتم عرض سياسة توزيعات الأرباح، خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها. وأشارت إلى أنها تستهدف بهذه السياسة الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس 45% من الأرباح الصافية سنوياً، على أن يتم التوزيع بشكل نصف سنوي. كما بينت أن سياسة توزيعات الأرباح ستكون قابلة للتغيير بناء على أية تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة أو أية التزامات لجهات تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبلاً.توزيعات نقدية وأكدت "المعمر" أنها تستهدف من خلال هذه السياسة إلى الموازنة بين التوزيعات النقدية والاستمرار في دعم و توسع القاعدة الرأسمالية للشركة بما يتناسب مع حجم النمو المتوقع والتوسع في الأعمال. وأعلنت الشركة يوم أمس في بيان لها على "تداول" توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 22 مليون ريال على عدد 20 مليون سهم، بواقع 1.1 ريال لكل سهم وبنسبة 11% من القيمة الأسمية للسهم. وذكرت الشركة أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ نهاية يوم عمل تداول الخميس 7 يناير 2021. كما ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا، بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الرسمية ذات الصلة. وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة قرار مجلس إدارتها الموافقة على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.