أعلن مستثمرون عرب وأجانب عزمهم ضخ أموال استثمارية في قطاع الخدمات الفندقية والسياحية في السعودية، من خلال الشروع في بحث إقامة صفقات جديدة في مشاريع استثمارية قائمة، متوقعين أن تتجاوز تلك الاتفاقيات مليار دولار. وأوضح مهدي أمجد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات الاستثمارية لـ«الشرق الأوسط» أن مؤشر الحركة الاستثمارية في المشاريع الفندقية والسياحية يسجل نموا ملحوظا في الفترة الأخيرة، قياسا بحجم الأموال التي يتم تداولها في بناء كثير من المشاريع الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الإمارات والسعودية يعتبران من أهم الأسواق المستهدفة من قبل المستثمرين. وقال أمجد خلال اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه تم توقيع اتفاقية تحالف استثماري بين شركة أمنيات ومجموعة لانغهام لمشروع فندق في برج خليفة في دبي بقيمة استثمارية بلغت 273 مليون دولار والذي سيتم الانتهاء منه بحلول عام 2018. وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن مشروع «لانغهام الجديد سيرفع القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريع (أمنيات) إلى 16 نحو مليار ريال (4.4 مليار دولار). وتهدف المجموعة إلى إضفاء قيمة فائقة الجودة وتحقيق عوائد عالية من خلال تنفيذ مشاريع تلبي متطلبات السوق». من جانبه‘ قال الدكتور لو كا شوي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة لانغهام للضيافة، إن المستثمرين في شرق آسيا وتحديدا في الصين وهونغ كونغ يجرون حاليا مباحثات جادة لإقامة مشاريع مشتركة مع السعوديين للاستفادة من الخبرات في إدارة وتشغيل المرافق والمواقع السياحية التي تقدم خدمات فندقية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة تحالفات في كل من الرياض وجدة حيث توفر السوق السعودية الكثير من الفرص في الأبراج والمواقع الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها في خدمة السياح والزوار وإقامة صفقات ناجحة بين الجانبين. وأشار إلى أن مشروع التحالف مع أمنيات بصفتها شركة خليجية متخصصة في التطوير العقاري وإدارة المشاريع يعتبر خطوة للشركة لدخول السوق الخليجية الواعدة بفضل المؤشرات الاقتصادية الجيدة من حيث الحركة السياسية من وإلى المنطقة. وكانت المنظمة العربية للسياحة أكدت أن قطاع السياحة والسفر سجل نموا بلغ 4 في المائة متوقفا على قطاعات الخدمات المالية والنقل والتصنيع، مما يؤكد أهمية القطاع وضرورة العمل على تطويره ليحقق منافسة أكثر للدول العربية. وشددت المنظمة على أن تطوير وتنمية السياحة يشترك بمسؤولياتها العدد من القطاعات العامة والخاصة وليست فقط مسؤولية وزارة أو هيئة السياحة في أي دولة. ويقدر حجم الاستثمار في القطاع السياحي في الفنادق والمدن الترفيهية في السعودية بنحو 25 مليار ريال سنويا (6.66 مليارات دولار). وتحتل المنطقة الغربية من البلاد الجزء الأكبر من المشاريع الفندقية والسياحية، حيث تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. وبحسب الدراسات الصادرة عن الهيئة العليا للسياحة إلى أن صناعة الترفيه السعودية تعتمد في تحقيق مواردها على إنفاق السياح المحليين بالدرجة الأولى. ودعت الهيئة إلى تشجيع وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاع وتوسيع استثمارات الإيواء وقطاع الفنادق في ظل توقعات أن يبلغ عدد السياح الذين يزورون السعودية أكثر من 20 مليون سائح سنويا خلال العشرين عاما المقبلة. وقد ساهم قطاع السياحة في عام 2001 بـ5.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي السعودي، مما يجعل من هذا القطاع الثالث من ناحية الأهمية بعد النفط والصناعة، فيما تشير إحصاءات الهيئة إلى أن قطاع السياحة قد يجني أرباحا تقدر بنحو 3.7 مليار دولار سنويا.