تستعد ألمانيا حيث تتصاعد الانتقادات ضد حملة التلقيح لاعتبارها بطيئة جدا، الثلاثاء لتمديد فترة قيودها للحد من وباء كوفيد-19 بما في ذلك إغلاق المدارس. ومن المتوقع أن تتخذ المستشارة أنغيلا ميركل وسلطات 16 ولاية خلال مؤتمر عبر الفيديو الثلاثاء قرارا بتمديد هذه القيود إلى ما بعد 10 كانون الثاني/يناير. وستؤيد غالبية المناطق تمديد التدابير التقييدية المفروضة لمواجهة كوفيد-19 حتى 31 كانون الثاني/يناير. وبموجب هذه القيود، يتوجب على الشركات التجارية، باستثناء المحلات التي تبيع مواد غذائية والصيدليات والمدارس ورياض الأطفال، والأماكن الثقافية أن تبقي أبوابها مغلقة في الأسابيع المقبلة. وتحض السلطات أرباب العمل على السماح للموظفين بالعمل عن بعد. -"أزمة تاريخية"- وكانت ألمانيا تعتبر قدوة في أوروبا في احتواء الفيروس، لكنها الآن تواجه صعوبة كبيرة في السيطرة على الموجة الثانية منه خصوصا في ولايات جمهورية ألمانيا الشرقية سابقا. فقد تم تجاوز عتبة ألف وفاة كحصيلة يومية للمرة الأولى في 30 كانون الاول/ديسمبر. وسجّلت حوالى 1,787 مليون إصابة منذ بداية انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص في ألمانيا. ونبهت السلطات الصحية إلى أن تأثير العطل واللقاءات العائلية خلال فترة الأعياد لم يظهر بعد. وقال الناطق باسم الحكومة شتيفان زايبرت الإثنين "ليس هناك مجال لتخفيف القيود". ومن المتوقع أن تستمر الأزمة "التاريخية" لفيروس كورونا في العام 2021، على ما قالت ميركل في 31 كانون الأول/ديسمبر في تمنياتها للعام الجديد. لا يزال الوضع حرجا خصوصا في منطقة ساكسونيا حيث وصل عدد الإصابات فيها يوم الاثنين إلى 323. كذلك، تضررت مناطق أخرى من ألمانيا الشرقية، مثل تورينغن وبراندنبورغ، المنطقة المحيطة ببرلين، بشدة. وبالتالي، فإن تمديد القيود يعتبر "حتميا" حسبما قال وزير ورئيس مقاطعة ساكسونيا المحافظ مايكل كريتشمر الذي كان حتى أسابيع قليلة ينتقد "هستيريا" إجراءات مكافحة كوفيد-19. -"فشل كبير"- وألمانيا التي اعتبرت مثالا في مواجهة الوباء في الصيف، عندما ظهرت حركة مناهضة لوضع الكمامات تضم رافضين للقاحات ومناصرين لنظريات المؤامرة وناشطين من اليمين المتطرف، لم تتمكن منذ أيلول/سبتمبر من اتخاذ تدابير فعالة ضد فيروس كورونا. ولم تتمكن ميركل التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة قبل أقل من عام من مغادرتها المستشارية، من فرض تدابير أكثر صرامة في مطلع الخريف على الولايات المتخوفة من تراجع النشاط الاقتصادي. وباتت إدارة الموجة الثانية تثير انتقادات في الإعلام ووصفتها صحيفة "دي فيلت" بأنها "فشل كبير" مشيرة إلى "تردد، ونزاع على الصلاحيات وأخطاء استراتيجية". وبالإضافة إلى القيود، تعتمد ألمانيا بشكل كبير على حملة التطعيم التي أطلقت يوم السبت لوقف انتشار الوباء. وتلقى أكثر من 264 ألفا من المسنين والعاملين في مجال الصحة الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك الاثنين. ورغم أن حملة التطعيم تسير بوتيرة أسرع بكثير من دول أوروبية مجاورة خصوصا فرنسا، فإن الأصوات ترتفع في ألمانيا لانتقاد بطء العملية. ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "سيفاي"، فإن 44 في المئة من الألمان غير مقتنعين باستراتيجية اللقاح، مقابل 40 في المئة يعتقدون عكس ذلك. من جانبها، نددت صحيفة "بيلد" الأكثر انتشارا في ألمانيا، باستراتيجية التلقيح متهمة الحكومة بالتركيز على اللقاح الذي طورته مجموعة فايزر بالاشتراك مع بايونتيك الألمانية، على حساب لقاح موديرنا الأميركي. والجدل يتصاعد حتى داخل حكومة ميركل، قبل أقل من عشرة أشهر من الانتخابات. فقد أرسل أولاف شولتز مرشح "الحزب الاشتراكي الديموقراطي" لمنصب المستشار إلى وزير الصحة المحافظ ينس شبان، قائمة أسئلة حول استراتيجية اللقاح. ووفقا لصحيفة "بيلد"، يسأل شولتز في هذه الرسالة "لماذا طلبت المفوضية الأوروبية عددا قليلا جدا من جرعات اللقاح مسبقا؟ ولماذا لم تطلب ألمانيا الجرعات التي لم يحجزها الاتحاد الاوروبي؟" ورد وزير الصحة " ما زال صحيحا من وجهة نظري اتخاذ المسار الأوروبي وسلوكه" واعدا بتوفير اللقاحات لجميع الألمان بحلول الصيف. وبدأت العديد من مراكز التطعيم بما فيها مراكز هامبورغ الأكبر في ألمانيا، العمل الثلاثاء. وقال رئيس مجلس النواب فولفغانغ شويبله متوجها إلى الأشخاص الذين يطالبون بأن تكون الاولوية للقاح المطور من شركة "بايونتيك" الألمانية "لا يمكننا أن نجعل نفاد صبرنا مقياسا لكل شيء وننتزع اللقاح من سكان أفقر مناطق العالم". وستتمكن ألمانيا وفقا لوزارة الصحة، من الحصول على إجمالي أكثر من 140 مليون جرعة من لقاحات "بايونتيك" و"موديرنا". ومن المتوقع أن تتسلم حوالى 670 ألف جرعة من لقاح "بايونتيك" في 8 كانون الثاني/يناير. كذلك، تدرس الحكومة الألمانية إمكان تمديد الفترة بين الجرعتين قدر الإمكان للسماح بتلقيح المزيد من المرضى قبل نفاد المخزون.