تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 8 ضابط و3 امناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.جاء بمذكرة النيابة العامة أن الأحداث التى وقعت يوم 27 يناير استعدادا لحشد التظاهرات في جمعة الغضب يوم 28 يناير والجهات التى تعرضت للاعتداء بالقاهرة والسويس، حتى وصل إلى ما حدث يوم 28 يناير وهو ما سمى في المذكرة "يوم محاولة الإجهاز على هيئة الشرطة لإسقاطها".وقالت المذكرة إنه تم رصد حشود ضخمة للمواطنين في صلاة الجمعة بكافة المساجد بأنحاء الجمهورية أعقبها خروج المتظاهرين في تظاهرات حاشدة في صورة منظمة نظرا لإتفاقهم على التجمع والتظاهر مسبقا وبدأت الأحداث بوقوع بعض الاحتجاجات بين المتظاهرين وقوات الأمن أثناء تفريقهم وارتفاع نسبة المشاركة تعدت التوقعات في مختلف المناطق على مستوى محافظات الجمهورية وفى توقيت واحد بالصورة التى أدت لتصاعد حدة التوتر خاصة لدى الخدمات الأمنية التى لا تتواكب إمكانياتها وقدراتها مع هذا العدد الهائل غير المتوقع من المتظاهرين مما تعذر معه السيطرة على الموقف.وجاءت مظاهر الشغب وعمليات التخريب في ذلك اليوم من جانب بعض المتظاهرين بصورة عشوائية من خلال استخدام عناصر خارجة عن القانون امتدت لكل أرجاء الدولة ومختلف مرافقها العامة ومنشآتها الحيوية، وعلى وجه الخصوصية مقرات الحزب الوطني ودواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وأقسام الشرطة ومقرات فروع جهاز مباحث أمن الدولة السابق، باعتبارها أحد رموز النظام الذي يريدون إسقاطه وتعرضت تلك المرافق وعدد من المراكز التجارية والبنوك والفنادق للسلب والنهب والحرق بالصورة التى أربكت أجهزة الأمن وأفقدتها القدرة تدريجيا نحو إحكام السيطرة على الموقف مما ترتب عليه تأزم الموقف وتسيد حالة من الانفلات الأمني عمت بعض محافظات الجمهورية بشكل كامل تعذر معه سيطرة قوات الشرطة على مجريات الأحداث.وجاء بها تعرض المنشآت الحكومية لأعمال عدائية وتخريبية من قبل بعض المتظاهرين أو من يسمو بالخارجين عن القانون ومن هذه المنشآت الأقسام ومراكز ونقاط الشرطة والمنشآت الشرطية ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة السابق والمكاتب التابعة له في بعض المحافظات والمحاكم والمتاحف والكنائس وغيرها من المنشآت الحيوية التى تعرضت جميعها لأعمال عدائية وتخريبية كانت وقائعها جميعا محل التحقيقات من قبل الجهات القضائية في الدولة.وذكرت أن تلك الاعتداءات التى تعرضت لها المراكز والمنشآت الحيوية ولدت حق الدفاع الشرعي الذي كفله القانون وفقا للضوابط والشروط المحددة بصفتهم أولا مواطنين عاديين يتم استهدافهم بأعمال عدائية ثم لكونهم موظفين عمومين تابعين لجهة إنفاذ القانون منعهم المشرع الحق في استخدام القوة القانونية للدفاع الشرعي عن أنفسهم والمنشآت الحيوية والمرافق العامة المكلفين بحمايتها إذا تم التعدى عليها من قبل المتظاهرين والخارجين عن القانون.كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و3 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهرين في غضون عام 2011 أثناء أحداث شهر يناير.