سلطت صحيفة (الجارديان) البريطانية، الضوء على معاناة المعارضة التركية، بسبب الانتهاكات المستمرة ضدها من نظام أردوغان، وسط استخدام النظام القضائي التركي كسلاح لتنفيذ أجندات سياسية.   وقالت (الجارديان) إنه ومع تعزيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبضته على السلطة، يقول الساسة الأتراك إن قمع الدولة التركية للمعارضة بات غير مسبوق، خصوصًا عمليات القمع التي تمارسها حكومة أنقرة ضد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي يشكل تهديدًا كبيرًا لسلطة أردوغان.   من جهته، قال المحلل بمركز أبحاث السياسة الاقتصادية التركية تيباف سليم كورو: "يكاد يكون من المستحيل إجراء انتخابات تنافسية في تركيا بعد الآن، وإذا أظهر حزب الشعوب الديمقراطي دلائل على خوض معركة حقيقية، فستتحرك الحكومة لمنع ذلك".   بدورها، قالت عدالت فيدان عمدة مدينة سيلوبي في جنوب شرق تركيا الكردي "لقد كانت سنة منعزلة".   وأكدت فيدان أن "هناك الكثير من الضغط والمسؤولية، فكل يوم أستيقظ وأشعر بالقلق حيال مصيري، وأعتقد أنه حان دور إقصائي، فالقانون لا يعني أي شيء هنا، يمكن طردي من وظيفتي أو إرسالي إلى السجن بسبب تهم إرهابية ملفقة أو شهود مزيفين".   في عام 2019 عندما تم انتخاب "فيدان" كانت من بين مجموعة قوية من 65 مرشحًا من اليسار التقدمي وحزب (الشعوب الديمقراطي) الموالي للأكراد (HDP) للفوز بمقاعد في الانتخابات المحلية على مستوى البلاد، ولكن الآن، بعد القمع والتطهير الحكومي المستمر لمسؤولي حزب (الشعوب الديمقراطي) أصبحت واحدة من 5 رؤساء بلديات فقط من حزب الشعوب الديمقراطي تركوا في مناصبهم، أما البقية فتم عزلهم أو سجنهم واستبدالهم بمعينين حكوميين، وفقا لصحيفة (الجارديان).   أما المحامي والسياسي والمؤلف الكردي البارز حسيب كابلان فقال "أمارس المحاماة منذ عام 1980، ولم أرَ سلوكًا عدوانيًا ولا يرحم مثل سلوك حكومة حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم بزعامة أردوغان) في كل تلك السنوات".   وأضاف "سابقا كان بإمكاننا على الأقل الدفاع عن موكلينا في المحكمة، أما اليوم فهناك حكومة تسعى للسيطرة على نقابات المحامين المستقلة، فضلًا عن تعيين قضاة ليس لديهم خبرة في المحاكم العليا، إنها أيام صعبة".   وذكرت الصحيفة (الجارديان) أن مستقبل حزب (الشعوب الديمقراطي) كان يبدو مشرقًا، تشكل الحزب من تحالف اليساريين والقوميين الأكراد في عام 2012، وغالبًا ما يُقارن الحزب بحركات حزب الخضر، والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية، مثل بوديموس في إسبانيا، وسيريزا في اليونان، إلا أن رجال أردوغان لم ينفكوا عن مطاردة رجاله.   وأشارت إلى أن من بين جرائم القمع التي تعرض لها الحزب القبض على الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، الذي يواجه الآن عقوبة تصل إلى 142 عامًا في السجن، على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إطلاق سراحه، وتأكيدها أن سجنه مخالف للقانون.   وأضافت أنه يُعتقد على نطاق واسع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تم تشكيله حديثًا، والذي تم تسجيله في العاصمة الكردية غير الرسمية ديار بكر في وقت سابق من هذا الشهر، يتم تمويله من مصادر صديقة للحكومة في محاولة لامتصاص الأصوات الكردية المحافظة.