قالت النائبة بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن إحتياطي من النقد الأجنبي يمثل قوة للدولة وعمودها نظرا لأهميته الكبري في تعزيز قدرة الدولة علي التصدي للأزمات وذلك من خلال توفير فائض مالي بمثابة منقذ في الحالات شديدة الخطورة، مضيفة: " ارتفاع الاحتياطي لـ 40 مليار دولار رقم قياسي في ظل مواجهة جائحة كورونا".. وطالبت " فهمي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، البنك المركزي بإطلاق مبادرة تشجيعية للمواطنين بهدف التحفيز علي إيداع أموالهم من فئة الدولار وغيرها وذلك لضخ مزيد من الأموال، فضلا عن ضرورة زيادة نسبة الفائدة بإعتبارها عامل أساسي في إستقطاب المستثمرين، فضلا عن زيادة الطلب علي الشهادات والسندات العامة.وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن من ضمن الأسباب التي أدت إلي إرتفاع إحتياطي النقد، هي زيادات معدل الصادرات بالأونة الأخيرة حيت تطرقت الدولة إلي تبني سياسية التصدير والتقليص من الإستيراد بالرغم من أننا نعتمد في معظم الصناعة علي إستيراد المواد الخام، ولكن الإتجاه الجديد يأمرنا بالإعتماد الذاتي مما سينعكس بالإيجاب أيضا علي الموزانة العامة.كان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع احتياطي مصر النقدي بنهاية العام الماضي إلي 40.1 مليار دولار بزيادة طفيفة بلغت 878 مليون دولار عنه في نوفمبر السابق.وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه اليوم، الثلاثاء، إنه بنهاية نوفمبر الماضي سجل الاحتياطي النقدي نحو 39.222 مليار دولار.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية، عن صرف ما يقرب من 1.6 مليار دولار في صورة شريحة ثالثة ضمن اتفاق التسهيل المدد ببرنامج التمويل السريع والمقدم من صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 5.3 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي بدأت في مارس الماضي وحتى مايو من نفس العام فقد الاحتياطي النقدي لمصر ما يقرب من 10 مليارات دولار بعد أن وصل الاحتياطي بنهاية فبراير الماضي إلي ما يقارب 45.5 مليار دولار.وبرر البنك المركزي المصري أسباب ذلك التراجع إلى الاحتفاظ بالاستقرار الاقتصادي لمصر وسداد التزامات دولية وتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والمستلزمات الطبية والدوائية و السلع الاستراتيجية وقت الجائحة.