بعد إقرار المحكمة الدستورية التركية بعدم شرعية التفتيش العاري في السجون، أقامت طالبتان جامعيتان دعوى على إدارة سجن أوشاق وشرطة إزمير لتعرضهما للتفتيش عاريتين في قسم شرطة أوشاق.   وقال نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو: "اليوم، قدمت طالبتان جامعيتان شكوى جنائية ضد حاكم أوشاك وشرطة إزمير لتفتيشهما عاريتين في قسم شرطة أوشاك.. جدران الخوف تتهدم والبحث العاري قيد المحاكمة! لم يصمتوا!".   وطالب جرجرلي أوغلو أعضاء حزب العدالة والتنمية ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو الذين أنكرا هذه الممارسات، بالتعليق بعد أن كشفت الضحايا عن تعرضهن للتفتيش العاري.   وكان نواب العدالة والتنمية وصويلو، اتهموا جرجرلي أوغلو بالكذب ومحاولة تخويف الناس، بعد تفجيره فضيحة التفتيش العاري لـ30 طالبة جامعية تركية في سجن أوشاق التركي.   وأنصفت المحكمة الدستورية التركية ضحايا التفتيش العاري في السجون، حيث أقرت بأن هذا يعد انتهاكا للحقوق.   وكان رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داوود أوغلو طالب الرئيس رجب أردوغان بمحاسبة المسؤولين عن وقائع التفتيش العاري، مشيرا إلى أن إثبات هذه الجريمة ليس بالصعب، بل بالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تلك التجاوزات.