لا بد في البداية القول بأننا مع القرارات الوزارية ولن نخوض فيها ونحترمها ونقدرها.ولذلك حديثنا ليس عن القرارات الوزارية لأن القرارات الوزارية لا تصدر إلا لصالح الوطن والمواطنين وهي أدرى بقراراتها.ولكن حديثنا هنا عن الهيئة العامة للقوي العاملة بشأن العمالة الوطنية بما تابعناه بالنشر في وسائل الإعلام عن السماح بالجمع بين العمل الوظيفي والدراسة التي حددت لها بشروط معينة.والملفت للنظر والتساؤل وهو موضوع حديثنا عن أعمار العمالة الوطنية ومدة العمل الوظيفي في الجهات الغير حكومية بشأن عدم المخالفة في الجمع بين العمل الوظيفي والدراسة.إنني أركز علي العلم والتعليم والذي هو المستقبل الذي يحرص عليه كل من يقبل علي العلم والدراسة والمثل يقول اطلبوا العلم ولو في الصين ومعنى ذلك في رأينا لتفسير هذا المثل اسعوا واطلبوا وسافروا إلي أقصي بلدان العالم لتلقي العلم بالدراسة. ونحن في الكويت نضع العراقيل للمواطنين الراغبين في تلقي العلم الذي يسعون إليه وهم في مراكز عملهم الوظيفي والذي لا تؤثر الوظيفة على تلقي علمهم بأن يعمل ويداوم في عمله وفي نفس الوقت يواصل دراسته بتلقي العلم. وهذه القضية بعدم الجمع بين العمل الوظيفي والدراسة فرضها ديوان الخدمة المدنية على المواطنين بشروطه التي تمنع الجمع بين العمل الوظيفي والدراسة وأعتقد أنه تخلى عنها مؤخراً في السماح بين العمل الوظيفي والدراسة. لتأتي الآن الهيئة العامة للقوي العاملة بأن تحدد شروطها للعمالة الوطنية من المواطنين الراغبين بالتعلم والدراسة بأن تضع شروطاً لمن يرغب من العمالة الوطنية في جهات غير حكومية بالقول لا مانع في الجمع بين العمل الوظيفي والدراسة لمن يبلغ عمره 25 عاماً وأمضي 3 سنوات في العمل الوظيفي في جهات غير حكومية طالما توافرت شروط الصرف وبالأخص الاستمرار في مزاولة العمل الوظيفي.ولنا سؤال هنا للهيئة العامة للقوي العاملة لماذا العمل في جهات غير حكومية مع أن العمل الوظيفي جائز في الجهات الحكومية وغير الحكومية ومعنى ذلك في القطاع العام وفي القطاع الخاص.قبل الختام :بودي أن أواصل الحديث عن شروط الهيئة العامة للقوى العاملة في كيفية السماح بالجمع بين العمل الوظيفي والدراسة.ولكن أصدقكم القول بأمانة الكلمة بأنني أشعر بالصداع في رأسي من هذه الشروط التعجيزية لمحاربة الدراسة والعلم مع العمالة الوطنية تجعلني أتوقف عن مواصلة الحديث عن هذا الموضوع الذي لم أجد له تبريراً بعدم السماح بالجمع بين العمل الوظيفي والدراسة للعمالة الوطنية.ونحن نقول هل يوجد بلد في العالم يحرم مواطنيه من تلقي العلم والمعرفة ليستفيد المتعلم والدارس وليفيد بلده بما يتلقاه من العلم والمعرفة وتطوير عمله بما يتلقاه من العلم.أمر عجيب ونحن يتراءى بين ناظرينا المثل اطلب العلم ولو في الصين ونحن في بلدنا نحارب من يتقدم بالعمل مع الدراسة إلا بشروط تعجيزية.آخر الكلام : نتمنى أن تتكرم الهيئة العامة للقوي العاملة بأن توضح ليس لكاتب المقال لأنني لا أكتب لنفسي ولكن للمجتمع والقراء بتحديد لمن يبلغ 25 عاماً وأمضى 3 سنوات في العمل في جهات غير حكومية بالسماح له بالجمع بين العمل الوظيفي والدراسة بشروطها. وتقولون اشلون الكويت متأخرة عن الركب العالمي في التطور والتقدم ما دامت هناك مثل هذه القرارات التعجيزية للمواطنين لمن يسعى بجهده ووقته وصرف أمواله لمواصلة تعليمه وتثقيف نفسه بالعلم والمعرفة إلى جانب كسب رزقه بالعمل الوظيفي لتجيء الهيئة العامة للقوي العاملة بوضع العراقيل بشروطها التعجيزية في تحديد العمر 25 عام والعمل الوظيفي 3 سنوات. ولا نعرف هل جاء هذا القرار بعد دراسة متأنية ومن الذي حدد هذه الشروط إذا كان مستشاريكم باستشارتهم لمجرد إبداء الرأي وليست ملزمة بإصدار مثل هذا القرار الذي ليس في صالح المواطنين.  يبقي القول ولا يخفي عليكم ما نقوله عن العلم والدراسة بأن التكنولوجيا الحديثة لم تقصر في الدراسة عن بعد كما هو معمول به الآن في الجامعات والمدارس في مختلف مراحلها الدراسية مع وباء فيروس الكورونا. لذلك فإن المواطن الراغب في الدراسة لا تحرموه من وظيفته بألا يجمع بين العمل الوظيفي والدراسة عن بعد وهو جالس بمنزله بعد انتهاء عمله الوظيفي. وسلامتكمبدر عبد الله المديرسal-modaires@hotmail.com