ارتفع الإقراض لشركات منطقة اليورو في تشرين الثاني (نوفمبر)، على الرغم من أن التكتل يتجه مجددا إلى الركود على الأرجح بسبب عرقلة القيود الجديدة المرتبطة بوباء فيروس كورونا على نشاط الخدمات، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي الأوروبي أمس. وبحسب "رويترز"، نما الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة 6.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد ارتفاع 6.8 في المائة في الشهر السابق، لكنه لم يصل إلى أعلى مستوى له في عشرة أعوام عند 7.3 في المائة، الذي سجله في أيار (مايو). وفي ظل تسبب الجائحة في إغلاق معظم اقتصاد منطقة اليورو في العام الماضي سارعت الشركات إلى الاستفادة من خطوط الائتمان الطارئة بدعم من الضمانات الحكومية وتمويل البنك المركزي المتاح للبنوك بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى -1 في المائة. لكن المسوح تشير إلى تنامي مخاوف البنوك بشأن ارتفاع مخاطر الائتمان وتشدد الوصول إلى النقد بالنظر إلى أن ظهور موجة جديدة من الجائحة يشير إلى تعاف بطيء وطويل الأمد قد يؤدي إلى تضرر الاقتصاد بشكل دائم. في غضون ذلك، نما إقراض الأسر 3.1 في المائة بعد زيادة 3.2 في المائة في الشهر السابق، ليسجل استقرارا بوجه عام منذ نيسان (أبريل). كما زاد معدل النمو السنوي لمقياس المعروض النقدي (ن3)، الذي يعكس في الغالب عمليات شراء السندات الوفيرة للبنك المركزي الأوروبي، إلى 11 في المائة من 10.5 في المائة في الشهر السابق، متجاوزا التوقعات عند 10.6 في المائة في استطلاع أجرته "رويترز".