في إطار السعي إلى تقديم أفضل الخدمات للرقي بمنظومة العمل البلدي، أكدت أمانة العاصمة أنها مستمرة في تحصيل المبالغ المالية المتأخرة على المحال التجارية، وذلك ضمن العملية التنظيمية للسوق بهدف المواصلة في تطوير مرافقه وتسخير كل الإمكانات المتاحة للرقي بخدماته المقدمة، من منطلق دوره في توفير متطلبات المجتمع الاستهلاكية، وتعزيزا لجهود توفير مقومات الأمن الغذائي في المملكة. ونفت أمانة العاصمة إدراج المتأخرات المالية لتجار سوق المنامة المركزي في فواتير الكهرباء والماء في الوقت الحالي، مبيّنة أن ما حصل هو جرد فحسب لمجموع المستحقات المالية المتراكمة المطلوبة من إيجارات بعض المحال التجارية القديمة في سوق المنامة المركزي، استنادًا إلى جملة من المواد في المرسوم بقانون البلديات ولائحته الداخلية في أحقية الجهة الإدارية بمطالبة شاغل العقار بأداء كامل الرسوم عن كامل المدة الإيجارية. وذكرت أمانة العاصمة أنها استنادًا إلى دورها التنظيمي في إدارة الأسواق المحلية وتحقيقًا لمبدأ العدالة بالنسبة للتجار المنتظمين في دفع الرسوم البلدية، فهي تقوم بعملية جرد والمطالبة بالمبالغ المالية المستحقة بشكل مستمر في تحصيل المديونيات والمتأخرات من تجار سوق المنامة المركزي، إذ تعمل حاليًا على تحديد المبالغ المفروضة على المحال القديمة، ويبلغ عددها حوالي 80 محلاً تجاريًا، والتي لم تضم إلى النظام المالي للتحصيل لأسباب إدارية وقانونية ماضية، الأمر الذي أسهم في تراكم المتأخرات المالية المستحقة منذ عام 2007.