ارتفعت أسعار الجملة للطاقة في اليابان خلال كانون الثاني (يناير) الجاري إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في ظل نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يؤكد الاعتماد الكبير لليابان على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. وبحسب "الألمانية"، أشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن سعر الكهرباء في بورصة الطاقة الكهربائية اليابانية وصل أمس إلى 62.4 ين لكل كيلو واط في الساعة وهو ما يعادل عشرة أمثال السعر في اليوم نفسه من العام الماضي. وأضافت أنه "في الوقت الذي زاد فيه الطلب على الكهرباء بسبب انخفاض درجات حرارة الطقس عن مستواه في العام الماضي، تراجع إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية بسبب المشكلات الفنية في المفاعلين رقم 3 و4 في محطة تاكاهاما النووية التابعة لشركة كانساي إلكتريك باور، وإلغاء التراخيص للمفاعلين رقم 3 و4 في محطة أوهي التابعة لشركة كانساي أيضا". وذكرت "بلومبيرج" أن الغاز الطبيعي المسال لا يمكن أن يكون البديل المناسب للطاقة النووية في اليابان بسبب نقص إمداداته في ظل مشكلات الطرق البحرية وتعطل موانئ التصدير وارتفاع أسعاره في سوق التعاقدات الفورية في آسيا. ويمكن أن يتلاشى مخزون اليابان من الغاز الطبيعي المسال إذا وصلت معدلات السحب منه إلى مستواها في آب (أغسطس) الماضي، الذي يزيد على مليون طن. والحكومة اليابانية وقطاع الأعمال يتكاتفان في صفقة تمويل مشتركة، بقيمة 1.5 تريليون ين "14.4 مليار دولار"، لتطوير الغاز الطبيعي المسال في دولة موزمبيق الإفريقية. وتبدي اليابان - التي تعاني فقرا في الموارد الطبيعية - اهتماما منذ فترة طويلة باستغلال الموارد الهائلة في إفريقيا، وزاد هذا الاهتمام مع تنامي الاعتماد على الغاز الطبيعي والنفط، عقب كارثة مفاعل فوكوشيما، ودفعت اليابان إلى إغلاق معظم المفاعلات النووية.