أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات العراقية المبكرة، فيما دعت مفوضية الانتخابات الدول الأجنبية والعربية لمراقبة هذه الانتخابات. وذكر بيان رئاسي عراقي اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس صالح بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الانتخابات المبكرة المقبلة. وأشار البيان إلى أن الجانبين شددا على ضرورة تعاضد جهود الجميع لضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، بما يسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيدا عن التزوير والتلاعب. وجرى التأكيد، على أهمية الإسراع في حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا، والتعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة، وفقا للبيان. إلى ذلك وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، دعوة إلى الدول الأجنبية والعربية والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق لمراقبة الانتخابات المبكرة المقبلة. وقالت المفوضية في بيان "ندعو الدول الأجنبية والعربية والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق فضلا عن المنظمات المحلية لمراقبة العملية الانتخابية بمراحلها كافة وبما يحقق النزاهة والعدالة في الاستحقاق الانتخابي القادم". وأضافت، أن "مراكز التسجيل التابعة لمفوضية الانتخابات افتتحت أبوابها لاستقبال الناخبين لتحديث بياناتهم استعدادا لانتخاب مجلس النواب العراقي 2021، منذ الثاني من الشهر الحالي وستستمر لغاية الثاني من فبراير المقبل، لإجراء أي من حالات التحديث المتضمنة (التغيير، الحذف، الإضافة، التصحيح، النازحين، والقوات الامنية) مع استمرارية عملية التسجيل الالكتروني وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، ولاسناد عملية التحديث والإسراع في انجازها تم تسيير فرق جوالة والبالغ عددها (853) فرقة جوالة في عموم العراق". وحدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السادس من يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، داعيا البرلمان إلى إكمال قانون الانتخابات، وإكمال النقص الحاصل في اعضاء المحكمة الاتحادية، لأنها الجهة الوحيدة المخولة للتصديق على نتائج الانتخابات. وصوت البرلمان في شهر أكتوبر الماضي على قانون الانتخابات وفق الدوائر المتعددة، وعددها 83 دائرة انتخابية بعدد كوتا النساء في البرلمان، كما صوت في شهر ديسمبر الماضي على قانون تمويل هذه الانتخابات، ولم يبق عائقا أمام إجراء الانتخابات سوى إقرار قانون المحكمة الاتحادية. وجرت أخر انتخابات برلمانية عراقية في شهر مايو عام 2018، والمفروض أن تجري الانتخابات المقبلة عام 2022 ، لكن الاحتجاجات التي انطلقت في شهر اكتوبر عام 2019 في بغداد وتسع محافظات طالبت بانتخابات مبكرة وأجبرت الحكومة السابقة التي يرأسها عادل عبد المهدي على الاستقالة.