يواجه الأردن حاليا تحديات اقتصادية واجتماعية بفعل الضغوط المتزايدة على موارده الطبيعية ، بخاصة في ظل تزايد الضغوط نتيجة اللجوء السوري و ارتفاع معدل البطالة و ضعف السياسات التي تسهم في استقطاب المستثمرين الأجانب على الرغم من توفر عنصر الأمان نسبيا مقارنة بدول أخرى في الشرق الأوسط. لعله من الضروري في هذه المرحلة ادراك أهمية السعي الجاد الى استقطاب مستثمرين جدد الى السوق الأردني واستغلال العوامل الايجابية المتوفرة والتي تفتقر لها دول أخرى تعاني من صراعات وحروب ومشاكل لا تنتهي وهي دول كانت يوما ما مستقرة وآمنة. بورصة عمان من بين القطاعات الحيوية التي يجب النظر بتعمق لها باعتبارها مرآة للاقتصاد الوطني و بوابة عبور لكل من يرغب في الولوج الى عالم الاستثمار بالأسهم، باعتباره وعاء استثماري بحاجة الى زيادة اهتمام من قبل المسؤولين اللذين يقع عليهم عاتق تطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بهذا القطاع، بالاضافة الى زيادة عوامل استقطاب مستثمرين محليين وأجانب. إن من يرغب في الاستثمار في البورصة المحلية يواجه مخاوف تتعلق بطغيان عامل المضاربة و التحالفات التي يقوم بها « حيتان السوق» الراغبين بتحقيق أرباح على حساب المستثمرين الصغار الذين يجدون أنفسهم منساقين وراء رغبات « كبار المستثمرين» و الانتقائية في اختيار الأسهم. وبالنسبة لاستثمارات الأجانب في بورصة عمان، فقد أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز العام الحالي قد بلغت 315.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 16.6% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 308.3 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد ارتفع بمقدار 7.3 مليون دينار، مقارنة مع انخفاض قيمته 33.6 مليون دينار في عام 2014 . وعلى الرغم من ارتفاع صافي الاستثمار غير الأردني في بورصة عمان، الا أن هذا الأمر غير كاف وحده ولا بد من زيادة وعي المستثمرين بجدية وجدوى الاستثمار في البورصة من خلال الترويج والتسويق عبر كل السبل المتاحة محليا واقليميا ودوليا . © Ad-Dustour Newspaper 2015 Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).