أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، الناشط في حقوق الإنسان ومقاومة الاستيطان عيسى عمرو، بست تهم. وقال عمرو، لوكالة الأناضول، إن محكمة عوفر العسكرية غربي رام الله، أدانته بست تهم تتعلق بعمله الشعبي ضد الاستيطان، والمشاركة في مظاهرات وتعطيل عمل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على المستوطنين. ولفت إلى أن قاضي المحكمة، قرر النطق بالحكم يوم 8 فبراير/ شباط القادم. وحضر الجلسة عدد من الدبلوماسيين الأجانب، ونشطاء في مقاومة الاستيطان الإسرائيلي. وقال عمرو، إن القرار هو دليل على أن "منظومة الاحتلال وُجدت لقمع الشعب الفلسطيني وحريته، وأن الاحتلال لا يفرق بين المقاومة الشعبية السلمية، والمسلحة". وأضاف أن القرار "لن يثنيه عن مقاومة الاحتلال ومستوطنيه". ويُعد عمرو، من أبرز الناشطين الفلسطينيين في مجال المقاومة الشعبية في الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ويقود جمعية "شباب ضد الاستيطان" (غير حكومية)، التي ترصد وتوثق الانتهاكات الإسرائيلية في الخليل، وتقوم بتنظيم فعاليات ومظاهرات مناهضة للاستيطان الإسرائيلي في المدينة. واعتقل عمرو (غير موقوف حاليا) عشرات المرات على يد الجيش الإسرائيلي، وكان يتم الإفراج عنه بعد عدة أيام بكفالات مالية. ويتعرض عمرو للمحاكمة منذ عام 2016، حيث قدمت النيابة الإسرائيلية ضده ملفا بـ 16 تهمة، بعضها يعود للعام 2010. وفي وقت سابق اليوم، قال صالح حجازي، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط، إن على "السلطات الاسرائيلية التوقف عن حملة الملاحقة القانونية للناشط عمرو". وطالب إسرائيل، في بيان صحفي تلقته وكالة الأناضول، بإسقاط التهم التي فرضتها على الناشط عمرو. وأضاف إن التهم "سياسية ولها علاقة بعمله السلمي لفضح انتهاكات حقوق الإنسان"، معبرا عن تخوف منظمة العفو الدولية من سجن "عمرو" لمدة طويلة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.