أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، لاتخاذ الإجراءات الرد في إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بقضية "فساد الجمارك" إلى جلسة ٢ فبراير. وتتعلق القضية بواقعتين، الأولى: تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخص الوزير يوسف غالي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.