قدم المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، التهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن إحتفال مصر بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية. وتوجه نصيف، في تصريحات تلفزيونية، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، داعيا الله أن يعم الخير والسلام والرخاء علي الجميع وتستمر أواصر الترابط والوحدة لتمثل القاسم المشترك بين كل أبناء الوطن الواحد.وأكد المستشار، أن قيم التسامح والترابط كانت ولا تزال تجمع المصريين في نسيج واحد.وفي السياق نفسه أشار الخبير، إلى أن الاحتفال برحلة العائلة المقدسة يجب ان يكون  عيد قومي لانه سوف يزيد الدخل ويوفر آلاف فرص العمل.      وأكد المستشار مايكل نصيف خبير الاقتصاد والتنمية، أن العائلة المقدسة- السيدة مريم العذراء والسيد المسيح وهو طفل والقديس يوسف النجار- كانت قد بدأت زيارة تاريخية لمصر هربًا من الطغاة الذين حاولوا قتل السيد المسيح فى طفولته، جاءت العائلة المقدسة من فلسطين عبر طريق العريش ووصلت إلى بابليون أوما يعرف اليوم بمصر القديمة ثم تحركت نحو الصعيد واختبأت هناك فترة ثم عادت للشمال مرورًا بوادى النطرون واجتازت الدلتا مرورا بسخا ثم واصلت  طريق العودة عبر سيناء إلى فلسطين من حيث أتت ويعرف خط سير هذه الرحلة برحلة العائلة المقدسة. واقترح مايكل نصيف، أن تكون هذه المناسبة عيدا قوميا مما سيجلب على مصر ملايين السياح سنويا ويزيد من تدفق الدولارات ويزيد الدخل القومي ويوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، واثني المستشار، على موافقة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابع، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي جرت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1638 كنيسة ومبنى تابع، طبقا لقانون بناء وترميم الكنائس الصادر في 2016. وكشف انه من ضمن الشروط أولا أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 80 لسنة 2016، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية.2. أن تثبت سلامة مباني الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة.3. أن تكون مباني الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة، وهي "عدم إقامتها على مناطق عسكرية"، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.4. حال تأكد توافر الشروط في الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر، ترفع توصية بالتقنين.5. يصدر قرار تقنين الأوضاع من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.6. حال عدم توافر الشروط، يتم رفض الطلب، إلا في حالة واحدة فقط، أن تكون الكنيسة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففي تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في تلك المباني أو ملحقاتها لأي سبب، وتقوم بتوفيق وضعها.