قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إن زيادة قياسية في الدين الحكومي على مستوى العالم ستؤثر على الأسواق الناشئة على نحو غير متناسب، إذ يثير عدم استفادة البلدان النامية من أسعار الفائدة الأقل وأعباء خدمة الدين سببا للقلق. ووفقا لحسابات فيتش، ارتفع الدين السيادي العالمي بمقدار 10 تريليونات دولار ليصل إلى 77.8 تريليون دولار أو 94% من الناتج المحلي الإجمالي حيث عززت الحكومات الإنفاق على الصحة ودعمت اقتصاداتها التي عصفت بها تداعيات جائحة كورونا. وخلص تقرير "فيتش" إلى أن متوسط أسعار الفائدة على مجمل رصيد الدين الحكومي انخفض إلى 2% من 4% على مدى الأعوام العشرة الماضية في الأسواق المتقدمة. أما في الأسواق الناشئة ارتفع متوسط أسعار الفائدة من 4.3 إلى 5.1%. وتتوقع فيتش أن تقارب مدفوعات الفائدة لحكومات الأسواق المتقدمة والناشئة نحو 860 مليار دولار بحلول 2022، على الرغم من أن دين الأسواق المتقدمة يبلغ ثلاثة أمثال نظيره في الأسواق الناشئة. وفي هذا السياق، قال رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة فيتش جيمس ماكورماك "مع الزيادة السريعة في الدين الحكومي بالأسواق الناشئة ينبغي أن يكون هذا سببا للقلق وكان عاملا مساهما في أزمة دين في عدة أسواق ناشئة في 2020". وارتفعت مدفوعات الفائدة الحكومية إلى مثليها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي والإيرادات منذ 2012، وفيما كانت أرقام الدين السيادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء "مروعة" فإن معدل مدفوعات الفائدة كحصة من الإيرادات ارتفع إلى 12% من 5% في الفترة نفسها. وشهد العام الحالي تخلف 5 بلدان عن سداد ديونها السيادية هي الأرجنتين والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا. وقال ماكورماك "نتوقع أن تتخلف المزيد من البلدان عن السداد في 2021".