أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، الأربعاء، مرسوما سلطانيا ساميا بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط، تؤول ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العماني. ونص المرسوم بأن تؤول إلى شركة بورصة مسقط، كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية، ويُنقل إليها موظفو سوق مسقط للأوراق المالية. وتؤول إلى شركة بورصة مسقط، كافة اختصاصات سوق مسقط للأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض تلك الشركة المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وتمارس شركة بورصة مسقط كافة أنشطتها في إطار أحكام قانون سوق رأس المال، وتخضع في ذلك لرقابة وإشراف الهيئة العامة لسوق المال، نقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية. وتضمن المرسوم على أن لشركة بورصة مسقط إصدار كافة اللوائح والقرارات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أغراضها، وتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. وتحدد الهيئة العامة لسوق المال السياسة العامة التي يجب على شركة بورصة مسقط الالتزام بها، وتصدر اللوائح والقرارات المنظمة للتراخيص اللازم منحها للشركة لممارسة أنشطتها، والرسوم التي يتوجب عليها سدادها للهيئة. وكذلك يُشكل مجلس إدارة شركة بورصة مسقط وفقا لنظامها الأساسي، ويجوز للهيئة العامة لسوق المال الاعتراض على قرار تعيين مجلس الإدارة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بالقرار. ويجب على شركة بورصة مسقط الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال قبل تعيين كل من: الرئيس التنفيذي للشركة، والعاملين في الإدارة العليا فيها. ونص المرسوم أنه على جهاز الاستثمار العماني إعداد عقد تأسيس شركة بورصة مسقط، ونظامها الأساسي، وإنهاء إجراءات تسجيلها، ويُلغى سوق مسقط للأوراق المالية، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. ويُعمل بهذا المرسوم بعد انقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.