أكد مجلس الوزراء اللبناني اليوم حرصه على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور، لكنه أعرب عن رفضه لأعمال الشغب التي استهدفت القوى الامنية ومحيط مقر رئاسة الحكومة وممتلكات عامة وخاصة وسط العاصمة اللبنانية. ونوه المجلس في بيان تلاه وزير الاعلام اللبناني رمزي جريج بعد جلسته الاسبوعية بالدور الذي تؤديه وزارة الداخلية في حفظ الامن في البلاد مؤكدا وجوب اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمنع حالات الشغب والاعتداءات. وقال جريج إن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام توقف في مستهل الجلسة عند غياب بعض الوزراء الذين يمثلون جهات سياسية، معربا عن امله في استمرار التواصل بين القوى السياسية لايجاد الحلول والمخارج التي تعيد الجميع الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء وتحمل المسؤولية المشتركة تلبية لحاجات اللبنانيين. وكشف عن ان مجلس الوزراء اتخذ عددا من القرارات ابرزها الموافقة على قبول بعض الهبات المقدمة لبعض الوزارات والمؤسسات الرسمية والموافقة على اجازة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية ونقل اعتمادات لتغطية الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد للموظفين وتأمين التغذية للجيش. وكان ستة وزراء يمثلون تكتل (التغيير والاصلاح) الذي يرأسه النائب ميشال عون و(حزب الله) قاطعوا جلسة اليوم احتجاجا على الية العمل داخل الحكومة. وفي سياق متصل اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان انه اجرى اتصالا بسلام وطلب منه التريث في الدعوة الى عقد جلسات مجلس الوزراء افساحا في المجال أمام المشاورات توصلا إلى حلول تضمن حضور الأطراف كافة. يذكر ان مجلس الوزراء اللبناني عقد جلسات سابقة لم يتم اتخاذ قرارات فيها وتحولت الى جلسات مناقشة بعد اعتراض الوزراء الذين يمثلون (تكتل التغيير والاصلاح) و(حزب الله) على مناقشة واقرار اي بند داخل الحكومة قبل تعيين قائد جديد للجيش اللبناني واحتجاجا على الية العمل داخل الحكومة في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية.