تداولت وسائل إعلام محلية في دولة الكويت امس أنباء عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك بعد الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، وسط تأييد برلماني وصل إلى 37 نائبا إلى الآن.وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن امس رفع جلسة مجلس الأمة المقررة، وذلك لعدم حضور الحكومة وإبلاغها له بذلك.وجاء عدم حضور الحكومة جلسة المجلس، بعد أن أعلن 3 نواب عزمهم استجواب رئيس الوزراء، والذي لقي دعم معظم النواب لاحقا.ويتعلق الاستجواب بـ«مخالفة رئيس الحكومة للدستور بالتشكيل الوزاري»، بحسب زعم النواب الثلاثة.وبحسب الدستور الكويتي، يعتبر طلب «عدم التعاون» حقا للنواب ضد رئيس الوزراء فقط، وهو شبيه نوعا ما بطلب طرح الثقة الذي يتعرض له الوزراء بعد استجوابهم من نواب لملفات تتعلق بمهامهم الوزارية، إلا أن القرار النهائي بعدم التصويت على طلب «عدم التعاون» يعود إلى أمير البلاد الذي تكون له السلطة، إما بإقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة.ووفقا لمحللين ومعلقين كويتيين، فإن الاستجواب سيفضي إلى مسارات محتملة إما استقالة الحكومة وإعادة تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيلها، وإما حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة خلال شهرين، أو إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، وتعطيل الجلسات حتى البت في دستورية الاستجواب.وجاءت أنباء عن نية الحكومة بالاستقالة، بعد أقل من شهر واحد على تشكيلها.