بحثت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات خلال اجتماعها الأربعين المنعقد مؤخرا عددًا من المشاريع وطلبات الشراء الاستراتيجية المقدمة من قبل الجهات الحكومية، بكلفة تقديرية بلغت حوالي 1.3 مليون دينار بحريني. وخلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أعرب القائد عن تطلعاته أن تحمل السنة الجديدة في طياتها تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، متمنيا استمرار نجاحات اللجنة لتحقيق الأفضل، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم أجمع.كما وافقت اللجنة في مستهل اجتماعها على اختيار د. زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نائبًا لرئيس اللجنة، متمنيةً له دوام التوفيق والسداد. بعدها قامت اللجنة باستعراض جملة من المشاريع والمشتريات الحكومية، أبرزها مشروع تحديث منظومة الأرشيف التلفزيوني بوزارة شؤون الإعلام، بهدف إحداث نقلة نوعية في نظام أرشفة المواد الإعلامية من خلال توظيف التقنيات المتطورة لإدارة وتصنيف المواد، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات البحث والاسترداد والنسخ الاحتياطي للمواد الإعلامية بما يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).كما ناقشت اللجنة مشروع نظام أرشفة سجلات المواليد والوفيات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بما يهدف إلى تحويل جميع الوثائق الورقية القديمة إلى وثائق إلكترونية مصنفة يسهل البحث فيها بصورة سريعة ضمن نظام متخصص بالأرشفة الإلكترونية، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور مثل خدمة استخراج سجلات المواليد والوفيات.واستعرضت اللجنة ملخص النسخة المحدثة لمعايير تطوير المواقع والصفحات الإلكترونية الحكومية، إذ ستضم النسخة المحدثة أحدث المعايير وأفضل الممارسات المرتبطة بمؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديث إرشادات إتاحة محتوى الويب (WACG) بحسب المعايير العالمية لاتحاد الشبكة العالمية (W3C).كما اطلعت اللجنة على ما تم تنفيذه من القرارات التي اعتمدتها خلال اجتماعاتها السابقة، بالإضافة إلى ملخص حول المشاريع التي تمت مراجعتها من قبل فريق مراجعة مشاريع تقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.وفي ختام الاجتماع أشاد القائد بجهود أعضاء اللجنة وأثنى على التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية.