تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد البنك المركزي المصري العمل بمبادرتي الشركات المتعثرة عن سداد مديونياتها لدى البنوك من أجل مساعدتها على الإنقاذ. وتأمل الخطة في تنشيط الاقتصاد المصري من خلال إنشاء آلية إنقاذ مالي تساعد المتعثرين على استئناف الإنتاج وتخفيف تأثير كوفيد-19 من خلال توفير المزيد من التسهيلات الائتمانية وحوافز الإنتاج. وقال البنك المركزي المصري إن التمديد يشمل العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، مع حذف قضايا أولئك الذين تمت مقاضاتهم بالفعل وأولئك المدرجين في القائمة السوداء للمقترضين المتأخرين في حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني لنسبة محددة من رصيد المديونية تحدد وفقا لتدفقاته النقدية ودراسة البنك. كما تم مد العمل بمبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في القطاع السياحي البالغ رصيد مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثرـ بدون العوائد المهمشة ـ طرف البنك الواحد، وذلك شريطة قيام العميل بسداد نسبة 50 بالمئة أو أكثر من المديونية. وتقرر مد المبادرتين لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021.■