أصدرت السلطات البيئية بالصين مؤخرا قواعد مؤقتة لإدارة تجارة انبعاثات الكربون، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من أول فبراير. وتعد هذه القواعد خطوة رئيسية لبناء نظام وطني لتجارة الانبعاثات في الصين. وذكرت وزارة الإيكولوجيا والبيئة أنه في المرحلة الأولية، يمكن لـ2225 شركة للطاقة تصدر أكثر من 26 ألف طن من غازات الاحتباس الحراري كل عام، أن تبدأ تداول حصصها للانبعاثات. وقال لي قاو، رئيس قسم تغير المناخ التابع للوزارة، إن هذه هي المرة الأولى التي توضح فيها الدولة مسؤولية الشركات في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مضيفا أن ذلك سيساعد على حفز النمو الأخضر. وقد بدأت الصين منذ عام 2011 تجربة تجارة الانبعاثات على مستوى المقاطعات ليشمل 7 مقاطعات ومدن، بينها بكين وشانغهاي وشنتشن، وسط سعيها لبناء نظام وطني لتجارة الانبعاثات. وحسب البنك الدولي، هناك نظامان لتسعير الكربون هما نظام تجارة الانبعاثات وضرائب الكربون. ويشير نظام تجارة الانبعاثات أحيانا إلى نظام الحد الأقصى والتجارة ليحدد المستوى الإجمالي لانبعاثات غاز الاحتباس الحراري، غير أنه يسمح للصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة أن تبيع حصصها الزائدة إلى تلك التي لديها انبعاثات أكثر. وفي هذا الصدد، أعلنت الصين أنها ستسعى إلى جعل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند ذروتها بحلول عام 2030 وأن تصل إلى مستوى الحياد الكربوني قبل عام 2060.