صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن المحكمة العامة في جدة حسمت قضية متهم فيها سمسار عقاري ببيع 100 قطعة أرض تعود للدولة إلى مواطن وشركائه، مقابل 7.5 مليون ريال. وقالت المصادر ، وفقا لصحيفة “عكاظ” ، إن المحكمة العامة ألزمت السمسار بتنفيذ حكم قضائي برد الأموال التي تحصل عليها إلى المشتري. ودفع المواطن وشركاؤه، مبالغ وشيكات وسندات لأمر السمسار، إلا أنهم اكتشفوا بعد عدة أشهر أن الأرض من ممتلكات الدولة، واستعادت الجهات المختصة الأراضي، فيما لجأ المواطن للمحكمة لحسم موقفه. ورفع المواطن دعوى قضائية ضد السمسار، وطالب باسترداد المبالغ التي دفعها المقدرة بـ7.5 مليون ريال، مقدمًا صورًا من عقد البيع وشهود عقد المبايعة. وأوضح المواطن أنه وقع ضحية لسماسرة ووسطاء عقاريين، حيث توقع تحويل وثيقة المبايعة إلى صكوك شرعية لاحقة لكن ذلك لم يحدث، واتضح أن الأراضي من ممتلكات الدولة، لافتا إلى أن السمسار هرب وتغيب عن حضور الجلسات.