الأمن يضبط المتهمين بالتعدي على مندوب مبيعات بسوهاج

  • 1/7/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات واقعة التعدى على مندوب مبيعات بشركة أدوية بسوهاج وإصابته بطلق نارى وسرقته بالإكراه.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج من المستشفى الجامعى بإصابة (مندوب مبيعات بشركة أدوية - مُقيم بدائرة قسم شرطة جرجا) بعيارين ناريين بالساقين، وما قرره أنه أثناء قيادته دراجته النارية بالطريق الزراعى الغربى بالقرب من قرية الشهداء دائرة المركز، اعترضه مجهولان يستقلان مركبة "توك توك" (بدون لوحات معدنية) وأطلق أحدهما أعيرة نارية تجاهه فأحدث إصابته واستوليا منه على مبلغ مالى وهربا.على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم (عاملين - سائق مركبة "توك توك" - جميعهم مقيمين بدائرة المركز – أحدهم له معلومات جنائية).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبط إثنين منهم أثناء استقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، وضبط الآخر بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لاشتراكه مع المجنى عليه فى تلقى مبالغ مالية من العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم داخل البلاد مقابل حصولهما على عمولة مادية وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية، عقد العزم على سرقته وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالاتفاق مع المتهمين الآخرين على ارتكاب الواقعة. وأضاف بقيام المتهمان الآخران بالتوجه مستقلان مركبة "التوك توك" المضبوطة وبحوزة أحدهما (بندقية آلية) إلى مكان الواقعة وعقب مشاهدتهما للمجنى عليه قاما باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية ولدى مقاومته أطلق أحدهم أعيرة نارية تجاهه محدثاً ما به من إصابات واستوليا على المبلغ المالى وهربا وبمواجهة المتهمان الآخران بما جاء باعترافات الأول أيداها وأضافوا باقتسامهم المبلغ المالى المستولى عليه وإنفاقه وتم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاركة :