تتابع جمعية حماية المستهلك باهتمام بالغ شكاوى وتذمر بعض المستهلكين من ارتفاع فواتير المياه، حيث بلغ عدد شكاوى الاعتراض الواردة للجمعية على فواتير شركة المياه خلال العام المنصرم 2020م أكثر من 280 شكوى. وما أثير مؤخراً بشأن تصريح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الذي أكد فيه إصدار الفواتير بشكل تقديري، وعدم وجود اعتماد من هيئة المواصفات والمقاييس للعدادات الذكية.. وبعد الاطلاع على البيان الرسمي الذي نشرته شركة المياه الوطنية مساء، الذي أكدت من خلاله وجود نسبة من الفواتير التي تصدر بناء على معدل الاستهلاك التقديري للأشهر الماضية، وعزم الشركة على رفع نسبة القراءات الفعلية للعدادات.. وبناء عليه فإن جمعية حماية المستهلك وإنطلاقاً من أهدافها ومسؤوليتها تجاه المستهلكين، تدعو شركة المياه الوطنية إلى حصر العدد الفعلي ممن تضرروا من هذه القراءة التقديرية.. والإفصاح عن عددهم.. والتواصل معهم وإبلاغهم بذلك إنطلاقاً من مبدأ الشفافية والإفصاح التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة، ومايؤكده ولاة أمرنا حفظهم الله في حفظ حق المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن. وتطالب جمعية حماية المستهلك بضرورة تواصل شركة المياه الوطنية مع المستهلكين المتضررين والإجابة على استفساراتهم ومعالجة تظلماتهم. وحيث أوضحت شركة المياه الوطنية في بيانها حرصها على استمرار العمل في تحسين خدماتها لتحقيق تطلعات عملائها الكرام، فإن جمعية حماية المستهلك وانطلاقا من اختصاصاتها في توعية وتثقيف المستهلكين وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم تقدر هذا الإيضاح وتدعوا في الوقت ذاته كل من تضرر أو لديه شكوى أن يبادر لدى الإدارة المعنية بالشركة لرفع تظلمه للحصول على حقه والإجابة على جميع استفساراته بكل شفافية ووضوح. ويحق لكل مستهلك اللجوء لهيئة تنظيم المياه والكهرباء.