قال د. محمد السباعي المحامي بالنقض الموكل للدفاع عن سيف الدين احمد في قضية الفيرمونت بعد اخلاء سبيله من قبل النيابة العامة أن ظروف القبض علي سيف كانت محل تساؤلات منذ البداية خلال فترة التحقيقات حيث إن موكلي ذهب برفقة احدي الشاهدات في القضية الي قسم قصر النيل لمؤازرتها حيث إنها طلبت للشهادة في القضية وان موكلي لا علاقة له بالقضية من قريب أو بعيد وأنه وقت وقوع تلك الجريمة كان سنه 14 سنه وكان يدرس في دولة المجر وعاد الي مصر بسبب ظروف كورونا وتقدمنا الي النيابة العامة بالعديد من الالتماسات والدينا فيها كافة التساؤلات والملاحظات واثبتنا عدم وجود أي علاقة لموكلي بتلك الجريمة من قريب او بعيد وكان من المقرر نظر جلسة تجديد حبس لموكلي يوم 26 فبراير الا اننا فوجئنا بعد تقدمي بالتماس جديد ودفوع قوية الي النيابة العامة  بصدر قرار النائب العام بالإفراج عنه لانتفاء صلته بالجريمة نهائيا.وتقدم د. محمد السباعي المحامي بعدة أسباب لتبرئة ساحة موكله أمام النيابة العامة وهي:أولًا :-  ندفع بعدم توافر الدلائل الكافية التي تبرر حبس المتهم احتياطيا لمدة 120 يوماوالتي نصت عليها المادة   134 من القانون رقم 150 لسنه 1950 الصادر بقانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنه 2006 – وعلي ذلك فإن قانون الإجراءات الجنائية المعدل وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض ، الكل يؤكد علي ضرورة توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطيا ، إما إن كانت هذه الدلائل غير كافية أو غير جازمة وضعيفة ولا تقطع بأن هذا الشخص أرتكب الجرم المنسوب إليه مما يمنحنا الحق بالتمسك بهذا الدفع فى الواقعة محل هذا الاتهام بعدم توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطيًا.ثانيًا: - الدفع بانعدام حالة التلبس وما يتبعها من حبس احتياطي.ثالثًا:-  توافرا للدلائل الكافية المعملية والمادية والواقعية  لتأكيد براءة المتهم فلا دليل و احد على ارتكابه او اشتراكه في الواقعة محل الاتهام والتي وقعت احداثها عام 2014  ، ولا دليل على أنه كان على مسرح الجريمة وقت حدوث واقعة التعدي على المجني عليها وهو ما اكده أكثر من شاهد وشاهدة سواء بتحقيقات النيابة أو بالمحاضر الإدارية لكونه كان عمره حوالى 14 عامًا وإذ نؤكد بذلك عدم توافر الشروط اللازمة لسلامة الأمر بالحبس الاحتياطي وهى: -أن تكون أمام المحقق في التحقيق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفه فاعلا أصليًا أو شريكًا (  م 134  أ.ج ) وقد استعمل المشرع كلمة الدلائل الكافية دون إفصاح عن مقصده منها ، بمعنى هل تكفى الشبهات أو الدلائل غير الكافية أم يجب أن تكون هناك أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم والاكثر غرابة ان تأمر النيابة بالقبض على المتهم وتجديد حبسه 4 ايام وعرضه على الطب الشرعي لفحصه شرجيًا بتهمة ممارسة اللواط وتعاطى المخدرات دون وجود احراز او دلائل او فيديوهات مصوره ويتم صرف الشاهدة التي كان بصحبتها  ورغم ثبوت سلبية التهم ( ممارسة اللواط ) جاءت بعدها  قرارات النيابة بتجديد حبسه مؤكده خشية هروبه خارج البلاد رغم ادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.الواقع معالي الرئيس أن التعرض لحريات الناس بالحبس أمر في غاية الخطورة، لذلك يجب أن تكون هناك أدلة بالفعل يقدر المحقق أنها لو رفعت للمحكمة فسوف تعتمد عليها في الحكم بإدانة المتهمين، أما الشبهات والدلائل الغير كافية فلا تكفي للحكم بالإدانة، ولذلك فان لم تكن هناك أدلة واضحة فلا يجوز للمحقق إصدار أمره بالحبس الاحتياطي.