توقع البنك الدولي، أن يسجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 1.8بالمئة في العام 2021 ليرتفع في العام المقبل الى 2 بالمئة.البنك توقع في تقريره الآفاق الاقتصادية العالمية، أن ينمو النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.1 بالمئة في العام الجاري، ما يعكس الضرر الدائم الناجم عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، موضحا ان التعافي الاقتصادي يتوقف على مدى احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا في المنطقة، وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من العام. وفيما بين البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 1.8 في العام الجاري، بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع الطبيعي والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان "أوبك" والدعم على صعيد السياسات والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة.وأوضح البنك في تقريره، انه قد يؤدي هبوط أسعار النفط أو حدوث تقلبات سعرية شديدة أو تمديد خفض إنتاج "أوبك" إلى عرقلة النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة المصدرة للنفط والبلدان النامية في المنطقة. كما أن البلدان المستوردة للنفط قد تتأثر أيضا بتراجع أسعار النفط بانخفاض تحويلات المغتربين العاملين في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، وهبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تلك البلدان.وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4 بالمئة عام 2021، بافتراض أن التوزيع الأولي للقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) سيصبح واسع الانتشار خلال العام، موضحا أن التعافي سيكون ضعيفا على الأرجح، ما لم يتحرك صانعو السياسات بحسم لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار.واضاف أن الاقتصاد العالمي ينمو مجددا بعد انكماشه بنسبة 4.3 بالمئة في 2020، اذ ان الجائحة تسببت في خسائر فادحة من الوفيات والإصابات المرضية، ودفعت بالملايين نحو هوة الفقر، وربما تقلص النشاط الاقتصادي والدخل لفترة طويلة. واوضح ان الأولويات العالمية على صعيد السياسات في الأمد القريب ،تتمثل في السيطرة على انتشار الفيروس وضمان سرعة توزيع اللقاحات على نطاق واسع، وبغية دعم التعافي الاقتصادي، مبينا ان السلطات ستحتاج إلى تيسير دورة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى نمو مستدام أقل اعتمادا على الدين الحكومي.