عبر السودان عن قلقه البالغ لإعلان إثيوبيا نيتها المضي قدما في تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم. وقال وزير الرى السودانى ياسر عباس، في رسالة بعث بها لوزيرة التعاون بدولة جنوب إفريقيا، التى تترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى، "إن إعلان وزير الري والكهرباء الإثيوبي عن نية بلاده المضي قدما في تنفيذ الملء للعام الثاني البالغ 13.5 مليار متر دون إخطار مسبق ودون توقيع إتفاق أو تبادل للمعلومات مع خزان الروصيرص يعتبر تهديدا مباشرا لسد الروصيرص ولحياة القاطنين على ضفاف النيل". وأضاف "لا يخفى علي أحد الأثر السالب الذي أحدثه الملء الأول في يوليو الماضى بالتسبب في مشاكل بمحطات مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم". وأكد عباس التزام السودان بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في أي وقت حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء. وقال "إن السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة". وتحفظ السودان على المشاركة في اجتماع وزارى بشأن سد النهضة الإثيوبى تم عقده فى 4 يناير الجارى. ويتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا، تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، حول أمور فنية وقانونية متعلقة بملء وتشغيل سد النهضة الذى تبنيه إثيوبيا على رافد رئيسى لنهر النيل. وتطالب الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض بما يمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. ويعتقد المفاوضون السودانيون أن التفاوض حول سد النهضة على مستوى وزراء الري غير كافٍ، بما يستلزم إحالة الملف إلى الاتحاد الأفريقي ورؤساء الدول الثلاث، بهدف توفير الدعم السياسي للوفود المتفاوضة حتى يحدث تقاربا في المواقف. كما يدعو وفد السودان إلى منح المراقبين من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، صفة وسطاء، غير أن مصر وإثيوبيا غير متحمستين لهذا الأمر. ويتمسك كذلك بأن يتم التفاوض حول النقاط المختلف حولها وليس على القضايا كافة، وان يستند التفاوض بشأن سد النهضة على إعلان المبادئ الموقع في العام 2015. ويتسبب مشروع سد النهضة في خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.