أصدر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قراراً وزارياً بشأن تنظيم صيد الأسماك بواسطة الشبـاك، يسمح بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك للصيادين المسجلين في الوزارة، الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحـت نــوع طــراد. وأكدت الوزراة أن القرار جاء في إطار حرصها على تعزيز سلامة الغذاء، واستدامة الإنتاج المحلي، والمحافظة على البيئة البحرية، لضمان استدامة الثروات المائية الحية، كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021. ويهدف القرار إلى تنظيم مهنة صيد الأسماك، للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها، وتحقيق استدامتها، تعزيزاً للأمن الغذائي من خلال حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، إضافة إلى دعم التشريعات المنظمة لمهنة صيد الأسماك. وينص القرار على السماح للصيادين، على مدار العام، بصيد الاسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الضغوة، وتخصيص الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 30 أبريل من العام التالي لاستخدام الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)، كما نص القرار على السماح بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحوشة، خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 أغسطس من العام التالي. وأكدت الوزراة أنها اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى استدامة هذا المورد الحيوي، إذ تم تطوير العديد من القوانين واللوائح ذات العلاقة بحماية البيئة وتنمية الثروات المائية الحية والمحافظة عليها. من جهة أخرى، شدّد وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه، المهندس سيف محمد الشرع، على ضرورة الالتزام بالقوانين، وتنفيذ القرارات المنظمة لحماية البيئة، وذلك خلال ورشة العمل التي تمّ عقدها لموظفي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، للتعريف بالتشريعات ذات العلاقة بالثروة السمكية. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز القدرات الوطنية على المستوى المحلي في مجال إجراءات ومتطلبات التفتيش والتدقيق على المنشآت السمكية، بهدف حماية وتنمية الثروات المائية الحية، وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وأوضح الشرع أن تنظيم الورشة تأتي ضمن مستهدفات الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالسلطات المحلية العاملة في مجال التفتيش على تطبيق التشريعات والقرارات التنظيمية الاتحادية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة، وبشكل خاص التشريعات المتعلقة بالمحافظة واستدامة الثروة السمكية والبيئة البحرية، مضيفاً أن وزارة البيئة والمياه تحرص على وضع السياسات، وتطوير التشريعات، وضمان تطبيقها، بالتنسيق والتعاون مع كل الشركاء في الدولة، باعتبار أن المحافظة على البيئة واجب وطني، ومن أولويات رؤية الإمارات 2021. وتم خلال الورشة التطرق لاختصاصات قسم التدقيق السمكي بمتابعة القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات المتعلقة بحماية الثروة السمكية، إضافة إلى التعريف بالتشريعات والقرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة السمكية. كما تمّ عرض نماذج استمارات التفتيش والتدقيق المستخدمة، ونماذج من أكثر المخالفات التي تم رصدها. وأكّد الشرع أهمية بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، مثمناً جهود كل السلطات المحلية المعنية بحماية الثروات المائية الحية وتنميتها، بما يضمن استدامتها للأجيال الحالية والمقبلة، حيث تحرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كل السلطات والهيئات المحلية المختصة الحكومية، باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تحقيق الاستدامة البيئية، ومواكبة التوجه الحكومي نحو ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة في إطار أجندة دولة الإمارات. وأضاف الشرع أن الورش ستنقسم إلى جزئيتين، تتناول الجزئية الأولى الجانب النظري الخاص بالتعريف بالتشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية الثروة السمكية، وتغطى الجزئية الثانية الجانب العملي، من خلال تنفيذ حملات ميدانية مشتركة، حيث سيسهم هذا الجانب في تدريب وتنمية قدرات الكوادر البشرية العاملة في السلطات المحلية على إجراءات التفتيش، بما يحقق الالتزام بالتشريعات والأنظمة الاتحادية. وقال إن الوزارة تقوم بتقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية المتعلقة بالثروات المائية، بالتعاون مع السلطات المحلية، بالاستناد على حزمة من التشريعات، منها تشريعات صادرة من مجلس الوزراء، وتشريعات تأتي على شكل قرارات وزارية منوط بها حماية الثروات المائية الحية من سوء الاستغلال، وأبرزها القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات، وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012 بشأن تطبيق جداول الجزاءات الادارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، إضافة إلى القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد معدات الصيد المسموح باستخدامها، ومواسم الصيد، والمناطق المحظور الصيد فيها، كالمحميات الطبيعية التي تعتبر حاضنات للتكاثر، بما يسهم في تنمية المخزون السمكي.