استعرض محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.تلقى الوزير تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أفرجت عن مشمول 10 آلاف و384 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر ديسمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج».وأضاف التقرير، بحسب بيان صحفي، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 578.9 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2.9 مليار جنيه.كما أشار إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت نحو 3.5 مليار جنيه.وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، بتصدير مشمول 620 بيان جمركي صادر بمختلف النظم: «نهائي – سماح مؤقت – دروباك» بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار و279.8 مليون جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 710 آلاف جنيه.