اتهمت إثيوبيا السودان بخرق اتفاق الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أن الخرطوم قامت بغزو لإثيوبيا بزعم بسط السيطرة على أراضيها. وقالت مراسلة الغد من الخرطوم إن الحدود الإثيوبية السودانية مرسومة منذ العام 1902، رغم اتهامات رئيس لجنة الحدود من الجانب الإثيوبي بأن السودان خرق اتفاق أبرم عام 1972. وأضافت مراسلتنا، أن اتفاقية “منصور خالد” التي أبرمت عام 1972، نصت بنودها على أن الحدود المرسومة هي حدود السودان، رغم بقاء المزارعين الإثيوبيين بالأراضي السودانية. وأوضحت مراسلتنا أن اتفاقية عام 1994 المعروفة باسم الشريف بدر، أتاحت للمزارعين الإثيوبيين استصلاح الأراضي السودانية وزراعتها. وأكدت أن السودان لا يمانع باستصلاح المزارعين الإثيوبيين أراضيها الزراعية، على أن تخضع تلك الأراضي للسيادة السودانية، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية. وأشارت إلى أن الخرائط الموجودة لدى الأمم المتحدة تثبت أن هذه الأراضي ملكًا للدولة السودانية، كما أثبتت خريطة لدى إثيوبيا حق السودان في هذه الأراضي. وتابعت “القوات المسلحة السودانية بسطت سيطرتها على نحو 90% من أراضيه، إلا أن السودان يحاول أن يضع حلولًا دبلوماسية لإنهاء الأزمة بطرق سلمية”. وأكدت مراسلتنا، أن الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أجرى محادثات في جنوب السودان مع الرئيس سيلفا كير ميارديت، ذلك لاطلاعه على موقف السودان تجاه الأزمة الحالية. وأفادت بأن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، توجه إلى إريتريا لبحث التوتر الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا. واتهمت إثيوبيا السودان بخرق اتفاق الحدود بين البلدين. من جانبه نفى وزير الخارجية السوداني المزاعم الإثيوبية، موضحا أن السلطات السودانية بسطت سيطرتها على أراضيها، مؤكدا في الوقت نفسه إمكانية الوصول لحل مع إثيوبيا. وبحث كباشي الذي يرافقه وزير الخارجية، في جوبا استحقاقات وتنفيذ بنود سلام جوبا. من جانبه أِوضح وزير الخارجية عمر قمر الدين أنه تم خلال اللقاء إطلاع القيادة في جنوب السودان على ملف الحدود مع إثيوبيا. وأضاف، أن هناك اتفاقاً مع الجانب الإثيوبي لحل الخلاف الحدودي.