أجلت الجزائر جلسة محاكمة 38 من نشطاء الحراك بولاية بجاية حتى الـ 28 من الشهر الجاري، حيث يواجه المعنيون تهما تتعلق بالتحريض على التجمهر غير المسلح وتهديد حياة المواطنين في فترة الحجر الصحي. ويتهم حقوقيون السلطة بإحكام قبضتها الأمنية من خلال اعتقال النشطاء البارزين، لمنع الحراك من العودة بعدما تم تعليقه منذ 10 أشهر بسبب الوضعية الصحية التي فرضها فيروس كورونا. وقال أنيس الهيشر، كاتب صحفي، إن الظروف التي شابت سجن النشطاء تغيرت كثيرًا، والجهات القضائية ستجد نفسها مجبرة على التعامل بطريقة مغايرة مع سجناء الرأي. وأحصت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي 90 معتقلا، أغلبهم في الحبس المؤقت، يواجهون تهما تتعلق بالتحريض على التجمهر غير المسلح. وطالب عدد من النواب بضرورة طي صفحة الخلافات، فالجزائر جديدة بحاجة إلى عدالة تحمي حق المواطن في التعبير عن رأيه. ودعا محمود قيساري، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الأمة، إلى انفتاح السلطة في مجال حرية التعبير التي يكفلها الدستور لإرساء استقرار غير مرهون بالقبضة الأمنية. وطالب الحقوقي الجزائري القضاة بالميل للعفو أكثر من الميل للإدانة.