فيما دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي، المواطنين إلى تقديم أي معلومات تتعلق بمقتحمي مبنى الكونغرس وعمليات الشغب، مرفقاً رابطاً على صفحته الرسمية لتقديم المعلومات، كشف تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الأمريكية بعض التوقعات القانونية بخصوص مصير المقتحمين. وأوضح خبراء قانونيون، أنه يمكن للمدعين العامين توجيه تهم التخريب ونشر الفتنة إلى مقتحمي الكونغرس، حتى لو خرجوا من الواقعة دون أن يتم اعتقالهم.وتزداد فرص محاكمة المقتحمين، خصوصاً بعد إصابة عدد من ضباط الشرطة والعثور على عبوتين ناسفتين. ولفت الخبراء إلى أن المقتحمين قد يواجهون تهما متعلقة بجرائم الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون، وجرائم الأسلحة النارية، والكسر والدخول والتعدي على ممتلكات الغير. كما يمكن توجيه تهمة «الإيذاء المتعمد للممتلكات الفيدرالية» إلى المقتحمين، بحسب تقرير «بلومبيرغ». ويواجه مقتحمو الكونغرس تهماً أكثر خطورة مثل تهمة الفتنة والتمرد، وهو الأمر الذي يتطلب ثبوت نية تعطيل عمل الحكومة أو حتى الإطاحة بها، وقد يعاقب المتهم بجريمة التحريض بالسجن لمدة أقصاها 20 سنة.وتحدثت «بلومبيرغ» عن وضع الرئيس ترمب القانوني والذي نادت أصوات بمحاسبته بعدما أخبر أنصاره إلى أنه لن يستسلم لنتيجة الانتخابات، داعياً لتنظيم مسيرة لمبنى الكونغرس.واتهمت المدعية الفيدرالية السابقة جينيفر رودجرز، «ترمب بأنه كان يشجع الناس بشكل أساسي على القيام بذلك.. وقال إنهم يجب أن يقاتلوا وأن يكونوا أقوياء وأن يسيروا إلى مبنى الكابيتول، وكان يشجعهم في كل خطوة لهم».وأضافت: من غير الواضح أن يتهم رئيس حالي بجريمة، لكنه قد تتم مقاضاته بعد مغادرته البيت الأبيض، وقد نادى بعض المشرعين مرة أخرى، مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إلى عزله عن منصبه.< Previous PageNext Page >