قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه سيتم أصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات نهاية فبراير المقبل. وأكد رئيس التأمينات في تصريح خاص للبوابة نيوز أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وارسالها إلى مجلسى الوزراء والدولة، وكانت هناك بعض الملاحظات التي تعمل عليها حاليا الهيئة القومية للتأمينات. وبشأن أسباب تأخر أقرار اللائحة رغم العمل بالقانون رسميا في يناير 2020، أكد أن أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19" كان له تأثير ورغم ذلك عملت الهيئة بكامل طاقتها لاعداد الائحة.يذكر أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يعد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصرى.كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.