دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الأربعاء المقبل، وهي الجلسة التي تحمل الرقم 28 بعد تعطل النصاب الدستوري وهو 86 نائباً من أصل 127 على اعتبار أن النائب 128 توفي منذ قرابة سنة وهو نائب جزين ميشال حلو من دون ان يتم انتخاب خلف له، حيث يعود التأجيل الى فقدان النصاب بفعل مقاطعة تكتل التغيير والإصلاح وكتلة الوفاء للمقاومة بسبب غياب التوافق السياسي بين الكتل النيابية فضلا عن التدخلات الخارجية رغم ان لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الستين بعد الأربعمئة على التوالي. في غضون ذلك عقد مجلس الوزراء جلسته العادية في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وسط مقاطعة وزراء تكتل التغيير والإصلاح، وحزب الله جبران باسيل، إلياس بو صعب (بسبب السفر)، أرتور نظريان، روني عريجي، محمد فنيش وحسين الحاج حسن. وسبق ان اتصل الوزير باسيل بالرئيس سلام وأبلغه مقاطعة الجلسة، وكذلك فعل الحاج حسن من باب التضامن مع وزراء التغيير والإصلاح، بعدما سبق ان انسحب هؤلاء الوزراء من جلسة الثلاثاء الماضي الاستثنائية اعتراضاً على الإمعان في تجاوز مبدأ الشراكة الوطنية، والانقلاب على آلية عمل الحكومة والتفاهمات التي تمت لإدارة الجلسات بظل الشغور الرئاسي حسب قولهم. وأكد سلام خلال افتتاح الجلسة ضرورة انتخاب رئيس للجمهرية لأن استمرار الشغور يلحق ضرراً بالبلاد ويؤثر في عمل سائر المؤسسات، وتوقف عند غياب عدد من الوزراء، آملاً استمرار التواصل لإيجاد الحلول التي تعيد الجميع للمشاركة في الجلسات وتحمل المسؤولية المشتركة. ولفت وزير الإعلام رمزي جريج بعد تلاوته المقررات، إلى أن ملف النفايات بات أزمة وطنية لا تقتصر على منطقة أو فئة أو طائفة دون أخرى، لافتاً إلى ان الحكومة قررت في الجلسة السابقة عدم الموافقة على المناقصة، وان هناك أفكاراً جديدة يجري تداولها لحل مشكلة النفايات، منها إفساح المجال للبلديات واتحاد البلديات للمشاركة بالمعالجة، لافتاً إلى ان سلام أكد ان هناك توجهاً لدراسة اللامركزية الإدارية في ملف النفايات. وأوضح جريج أن سلام أكد أن هذه الفكرة تتناسب مع متطلبات المجتمع المدني رغم أن التجارب لم تكن ناجحة، داعياً الحكومة إلى اتخاذ قرارات تتعلق بحياة اللبنانيين وتسيير شؤون الدولة، على اثر ذلك جرت مناقشة للمواضيع وأبدى الوزراء رأيهم، وتناول النقاش البنود على جدول الأعمال. ولفت جريج إلى ان الحكومة قررت استكمال البحث بموضوع معالجة النفايات وتكليف وزارة الداخلية الطلب من البلديات الإبلاغ عن استعدادها لتحمل المسؤولية، ومواصلة المساعي لإيجاد المطامر وتجهيزها لإزالة النفايات من الشارع، وإنجاز المراسيم لتوزيع مخصصات البلديات. كما أكد المجلس حرصه على حرية التعبير عن الرأي التي يكفلها الدستور ورفضه الاعتداءات التي قام بها المندسون واستهدفت قوى الأمن ومحيط مقر الحكومة، واكد وجوب اتخاذ كل الإجراءات لمنع حالات الشغب، منوها بدور الداخلية. ووافق مجلس الوزراء على فتح اعتمادات لتغطية الرواتب وتأمين التغذية للجيش، والموافقة على الهبات، وتكليف وزير الأشغال العامة غازي زعيتر ووزير العدل أشرف ريفي لتسمية مكتب محاماة للدفاع عن الدولة بالدعوى المقدمة من عبد الجاعوني، والموافقة على إصدار سندت خزانة بالعملة الأجنبية. واعتبر جريج إنه إذا حصلت تجاوزات من قبل عناصر قوى الأمن في موضوع التظاهر هذا لا ينفي تضحيات القوى الأمنية دون تجاوزات وتحملها للاعتداءات بالحجارة والعصي مؤكداً : إننا سنحاسب من أفرط باستخدام القوة، والمسيرات إذا كانت حسب الأصول ومن دون اخلال بالأمن، فالوجود الأمني يكون رمزياً ويجب أن نتحسب لأي تجاوز، فالقوى الأمنية مستعدة والجيش لن يتردد بمساندتها. وشهدت الجلسة تهديد وزراء حزب الكتائب آلان حكيم، ورمزي جريج وسجعان قزي بالخروج منها ما لم يتم الوصول إلى حل في ملف النفايات، معتبرين ان خطة لرفع النفايات هي أهم من خطة أمنية، وبعد ان أخذ المجلس قراراً بملف النفايات، قرر هؤلاء الوزراء التريث بقرارهم والبقاء بالجلسة خاصة لأجل تمرير بند الرواتب والأجور الضاغط الذي يعني المواطنين على أن قرار الحزب بالمشاركة في الجلسة المقبلة يبقى رهن قرار المكتب السياسي لالكتائب. وبعد انتهاء الجلسة لفت وزير المالية علي حسن خليل إلى أن الحكومة اتخذت قرارات في موضوع الرواتب والأجور في القطاع العام ، وسيصدر موقف واضح بمسألة النفايات، وأكد أن مجلس الوزراء لا يستقيم الا بمشاركة الجميع وهناك اتصالات لعودة المقاطعين، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت قرارات على ملفي الهبات واليوروبوند. كما أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أنه ليس بين الوزراء من لا يتهيب غياب المكونات الأساسية، أملاً أن تلتئم مكونات الحكومة بالجلسة المقبلة، موضحاً أن جدول الأعمال حصر بأمور أساسية لأننا لا نريد استفزاز أحد. وبالنسبة للنفايات شدد على أن هناك نقاشاً للوصول إلى حل سريع. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أطلق مبادرة سياسية تهدف إلى الحفاظ على الحكومة ومنع انهيارها، وهي من شقين: التهدئة الحكومية، وعقد طاولة مشاورات في عين التينة أو مجلس النواب على أن تجمد المراسيم العادية ولا تنشر في الجريدة الرسمية إلى أن يوقّع الوزراء المنسحبون ما يرونه ملحاً وضرورياً من هذه المراسيم، على أن تتم ترقية عشرة عمداء في الجيش إلى رتبة لواء، بينهم قائد فوج المغاوير في الجيش شامل روكز، ومدير الاستخبارات إدمون فاضل، وذلك باقتراح من السفير الأمريكي دايفيد هيل وبموافقة معظم الأطراف حتى ان مصادر متابعة اعتبرت أن عدم مشاركة وزراء التغيير والإصلاح وحزب الله في جلسة أمس هو جزء من هذه التسوية لإفساح المجال للحكومة أن تتخذ الضروري من القرارات في غيابهم وللتأكيد أنهم لم يوافقوا عليها. وأكد بري بحسب ما نقل عنه زواره أنّ المراسيم العادية لا تصدر عن مجلس الوزراء، إنما يوقعها الوزير المختص ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وعلى هذا الأساس هي تحتاج إلى توقيع 24 وزيراً، ولا يكفي توقيع 18 وزيراً عليها لكي تصبح صالحة للنشر. ولهذه الغاية اتصل الرئيس بري بالرئيس سلام أمس متمنياً عليه التريث بالدعوة لعقد جلسات للحكومة، إفساحاً في المجال للمشاراوت وصولاً إلى حلول تؤمن حضور كل الأفرقاء. أمنياً استهدف الجيش اللبناني بالمدفعية، من مراكزه في البقاع الشمالي، مواقع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في جرود رأس بعلبك، موقعاً عدداً من الإصابات في صفوف المسلحين. قضائياً استجوب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا أمس الموقوف أحمد الأسير في ملف إنشاء خلايا إرهابية عدة في صيدا والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية وعسكرية، وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه سنداً إلى ما ورد في الادعاء عليه بعدما اعترف بهذه التهم وبتقديم مبلغ 250 ألف دولار للإرهابي خالد حبلص الذي أوقف منذ أشهر بتهمة استهداف مواقع ودوريات الجيش في الضنية وعكار وسقوط شهداء للجيش ، بينهم الرائد جهاد هبر والملازم أول جورج سمعان. سلام يشدد على انتخاب رئيس ويؤكد ضرورة التواصل بين القوى لإيجاد حلول