فندت النيابة العامة ما ذكره المحامي عبدالله الشملاوي في تصريح لصحيفة الوسط بشأن التحقيق مع النائب الوفاقي السابق حسن عيسى بدون حضور محام معه، مشيرة إلى أن الشملاوي لم يكلف نفسه عناء زيارته طوال فترة حجزه، أو حتى الحرص على حضور جلسة التحقيق معه، كما لم يعين المتهم أو يطلب حضور محام معه، وقد تقدم المحامي مؤخرا بطلب حضور التحقيقات بعد مضي يومين من جلسة الاستجواب. وقالت النيابة في بيان صادر أمس أنه تعليقاً على ما نشر بصحيفة الوسط في عددها الصادر امس الموافق 27 أغسطس 2015 منسوباً إلى أحد المحامين من وجود شبهة في سلامة التحقيق الذي أجري مع أحد المتهمين لعدم حضور محام معه، فقد صرح هارون الزياني المحامي العام بأن ما ذكره المحامي يصطدم مع الواقع الذي شهدته الإجراءات التي اتخذت ضد ذلك المتهم منذ القبض عليه وحتى استجوابه بمعرفة النيابة، وينبئ بالتالي عن تعسف في الرأي غير مبرر، وحكم مسبق على مجريات التحقيق عن غير علم ودراية. وإذا أعطى ذلك المحامي لنفسه الحق في الحكم على سلامة تحقيقات النيابة لسببٍ أو لآخر، فإن النيابة العامة لا تقبل ثمة نقد لعملها إلا بالطرق التي رسمها القانون وممن له صفة في الدعوى، أما المزايدة ممن لا شأن ولا دراية له بواقع الأمور فليست محل اعتبار ولا يؤبه لها. وأضاف المحامي العام بأن المتهم المقصود بما نشرته الصحيفة قد قبض عليه بمعرفة الإدارة العامة للمباحث الجنائية يوم 18 من الشهر الجاري وظل محتجزاً وفقاً لما أتاحه القانون لمدة أربعة أيام إلى أن تم عرضه على النيابة العامة حيث تم استجوابه، وطوال فترة حجزه هذه لم يكلف المحامي نفسه أو غيره عناء زيارته في مكان حجزه من أجل الإطلاع على ظروف القبض وأسبابه، أو الحرص على حضور جلسة التحقيق معه، كما لم يبادر المتهم نفسه طوال ذات الفترة بالإعلان عن اسم محاميه، كما لم يعين أو يطلب حضور محام لدى استجوابه الذي تم يوم 23/8/2015. علماً بأن المحامي المنسوب إليه التصريح المنشور قد تقدم متأخراً بطلب لحضور التحقيق مع المتهم بتاريخ 25/8/2015 أي بعد مضي يومين من جلسة الاستجواب، وقد تأشر من النائب العام على طلبه ذاك بالموافقة. مؤكداً على أن النيابة العامة ملتزمة بتطبيق أحكام القانون دونما استثناء لأحد. والأصل وفقاً للقانون أن على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير في قسم كتاب المحكمة أو إلى المسؤول بمكان حجزه، فيما أجاز القانون لمحاميه أن يقوم بذلك، وهو ما لم يحدث سواء من جانب المتهم أو المحامي، بينما تراخى الأخير في تقديم طلبه للنيابة إلى ما بعد انتهاء الاستجواب. ومن ناحية أخرى فإن القول بأن الدستور قد أوجب حضور المحامي مع المتهم بشكل مطلق وإلا بطلت الإجراءات، هو قول غير صحيح، ذلك أن النص الدستوري قد كفل الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون، ومن ثم فقد ترك الدستور للقانون تنظيم كيفية تحقيق هذه الضمانات وبما لا يخل بحرية المتهم في اختيار وتعيين محاميه، والنيابة من جانبها تلتزم حرفياً بالضوابط التي وضعها القانون في هذا الشأن، وليس لها في كل ذلك أن تتجاوز إرادة المتهم التي لم يعبر عنها أصلاً على نحو ما سبق بيانه وعلى الرغم من إحاطته بحقوقه وضماناته هذه. جدير بالذكر أن المحامي الشملاوي كان قد ذكر في تصريح لصحيفة الوسط نشر أمس أن عدم وجود محامٍ مع النائب السابق وعضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسن عيسى يؤشر لشبهة في سلامة إجراءات التحقيق معه، وأن نيابة الجرائم الإرهابية أحاطت المتهم بحقوقه القانونية، لا تتماشى مع الضوابط الدولية في إجراءات المحاكمات الجنائية ومعايير المحاكمة المنصفة، بحسب ادعائه. وكانت تحقيقات النيابة العامة مع النائب السابق وعضو جمعية الوفاق حسن عيسى قد كشفت عن اعترافه بمد المتهمين في واقعة تفجير عبوة ناسفة في سترة بتاريخ بتاريخ 28 يوليو الماضي والتي أسفر عنها وفاة شرطيين وإصابة عدد من أفراد الشرطة، بمبالغ نقدية بشكل شبه منتظم وأنه على علم بأنهم مطلوبون أمنياً، كما أنه يمول جماعات أخرى لها علاقة بالعمليات الإرهابية التي تشهدها البحرين.