نواكشوط الخليج: يتجه القطب الأقوى داخل النظام الموريتاني لفرض رؤيته حول ملف الحوار مع المعارضة، ومن شأن ذلك تأجيل الجلسات التمهيدية للحوار التي أعلنت عنها الحكومة من جانب واحد ورفضتها المعارضة. ويتوقع أن تجتمع الأغلبية الرئاسية في وقت لاحق لتدارس وضع ملف الحوار مع المعارضة، بعد أن تبيّن حتمية مقاطعة المعارضة للجلسات التي أعلنت عنها الحكومة يوم 7 سبتمبر/أيلول المقبل. وتقوم أطراف عدة من الموالاة والمعارضة بجهود سرية لمحاولة تقريب وجهات النظر المتباينة حول برنامج وموضوعات الحوار. وكان الرئيس الموريتاني أبلغ قادة المعارضة المعتدلة أنه يقبل بكل شروط المعارضة باستثناء الحكومة التوافقية وملف كتائب الحرس الرئاسي، الذراع العسكرية لولد عبد العزيز. ويشار إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ، الذي أوشكت فترته على الانتهاء، تضغط على الطرفين، حيث إن أي اتفاق على الحوار سيؤدي إلى تأجيل انتخابات الشيوخ، وتقديم الانتخابات البرلمانية والبلدية. في سياق متصل، نددت منظمة العفو الدولية بحكم محكمة الاستئناف بالسجن لمدة سنتين في حق بيرام ولد أعبيدي، المرشح الرئاسي السابق ورئيس منظمة إيرا الحقوقية المناهضة للعبودية.