اتهمت السلطات الأمريكية رسميا شركة بوينج بالتآمر لارتكاب عملية احتيال، وذلك بسبب عدم تقديمها كل المعلومات اللازمة خلال عملية إصدار التراخيص لطائرة 737 ماكس التي تحطمت اثنتان منها خلال رحلات جوية، بحسب "الفرنسية". ووافق عملاق صناعة الطيران على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية بعض الدعاوى القضائية - بما في ذلك غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون، و1.77 مليار كتعويض لشركات الطيران التي طلبت طراز 737 ماكس، و500 مليون دولار لصندوق يهدف إلى التعويض على أقارب 346 شخصا سقطوا ضحايا خلال الحادثين اللذين تعرضت لهما رحلة طائرة "ليون إير" في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 والطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في آذار (مارس) 2019. وقال ديفيد بورنز المسؤول في وزارة العدل الأمريكية في بيان البارحة الأولى، "إن موظفي "بوينج" فضلوا الربح على الصراحة، من خلال حجبهم عن إدارة الطيران الأمريكية "إف إيه إيه" معلومات مهمة تتعلق باستخدام طائرات 737 وسعيهم إلى التستر على خدعتهم". وأشار إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه السلطات مع الشركة "يُحمل بوينج المسؤولية عن سوء السلوك الإجرامي لموظفيها، ويعالج مسألة التأثير المالي في شركات الطيران من عملاء "بوينج"، ونحن نأمل في أن يقدم شكلا من أشكال التعويض لعائلات ضحايا الحادث وأقاربهم". وبحسب البيان، فإن "بوينج" أقرت بأن اثنين من موظفيها ضللا مجموعة داخل الإدارة الأمريكية للطيران مسؤولة عن تدريب الطيارين على برنامج نظام التحكم الآلي في الطيران "إم سي إيه إس" الذي يشتبه في أنه كان السبب وراء سقوط الطائرتين. وبموجب الاتفاق، وافقت "بوينج" على مواصلة التعاون مع السلطات في جميع التحقيقات الجارية أو المستقبلية، كما تعهدت إبلاغ السلطات عن أي شكوك بارتكاب عمليات احتيال من جانب موظفيها. في المقابل، لم تعد وزارة العدل تعيين مفتش مستقل على الشركة ضروريا. وكان يُشتبه في أن "بوينج" أسرعت في إدخال سلسلة طائرات من طراز 737 ماكس الأكثر مبيعا إلى السوق وأهملت السلامة، بعد حادثين أسفرا عن مقتل ما مجموعه 346 شخصا. ويتهم مسؤولو وزارة العدل الأمريكية شركة بوينج الآن باستخدام بيانات مضللة لعرقلة قدرة الحكومة على ضمان سلامة السفر الجوي. وقال ديفيد ب. بيرنز من القسم الجنائي في وزارة العدل "إن موظفي "بوينج" وضعوا الأرباح قبل الأمانة وحجبوا المعلومات عن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية". وقالت "بوينج" في بيان "إن عقوبات وزارة العدل تتعلق بتصرفات اثنين من الموظفين السابقين". وهناك مزاعم بأنهما ضللا عمدا لجنة إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية المسؤولة عن تدريب الطيارين بشأن تغييرات في نظام التحكم في طراز 737 ماكس. وقال ديف كالهون الرئيس التنفيذي للمجموعة "إن التسوية التي تم التوصل إليها الآن تظهر مدى أهمية التزامات "بوينج" تجاه السلطات التنظيمية". وعدّ السبب الرئيس للحوادث هو خلل في برمجيات التحكم التي وجهت الطائرات نحو الأرض. ولم يتمكن الطيارون من التغلب على الإعدادات التلقائية. وأدت تداعيات الحوادث إلى إيقاف تشغيل الطائرة في جميع أنحاء العالم، واستقالة دنيس مويلينبرج الرئيس التنفيذي، وإجراء تحقيق جنائي، وكانت أكبر ضربة مالية لـ"بوينج" في تاريخها الممتد إلى 104 أعوام.