قالت شركتا مؤشرات الأسواق العالمية "إم.إس.سي.آي" و"فوتسي راسل"، إنهما ستحذفان ثلاث شركات اتصالات صينية من مؤشراتهما القياسية، استجابة لحظر استثماري أمريكي، ما سحق أسعار الأسعار ووسع تداعيات عقوبات أمريكية. وبحسب "رويترز"، تضاف عمليات الحذف إلى مجموعة الشركات التي جرت بالفعل إزالتها من المؤشرات بسبب الحظر الأمريكي ومن المرجح أن تتطلب أن يقوم مستثمرون خاملون، مثل صناديق تتبع المؤشرات، ببيع أسهم "تشاينا موبايل" و"تشاينا تليكوم" و"تشاينا يونيكوم" هونج كونج. وتضم الشركات الثلاث كلها عددا كبيرا من المستثمرين الخاملين، حيث انخفضت أسهمها بقوة، لتمحو قرابة عشرة مليارات دولار من قيمتها بحلول راحة منتصف أمس في هونج كونج، في أوضح بيان حتى الآن على التداعيات الاستثمارية للقواعد الأمريكية. وفي بيانين منفصلين بتاريخ السابع من كانون الثاني (يناير)، قالت "إم.إس.سي.آي"، "إنها ستحذف الشركات من مؤشراتها للصين في الثامن من كانون الثاني (يناير)"، وذكرت "فوتسي راسل" أنها "ستزيلها من سلسلة مؤشراتها للأسهم العالمية ومؤشرات الصين "إيه" في 11 كانون الثاني (يناير)". يأتي الحذف من المؤشرات استجابة لأمر صادر في تشرين الثاني (نوفمبر) من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حظر استثمار الأمريكيين في شركات صينية تعدها الولايات المتحدة على صلة بالجيش الصيني، بدءا من تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. ونددت الصين بالخطوة ووصفتها بتعسف جائر بحق شركاتها، ونفت عديدا من الشركات المتأثرة صلتها بالجيش. يأتي أحدث حذف بعد أن أكدت بورصة نيويورك أنها ستشطب شهادات الإيداع الأمريكية المتداولة في الولايات المتحدة للشركات الثلاث في 11 كانون الثاني (يناير). وفتحت مؤشرات الأسهم الرئيسة في وول ستريت على مرتفعات غير مسبوقة أمس، إذ انحسرت المخاوف من حدوث انخفاض كبير في وتيرة تعافي سوق التوظيف، وذلك بفضل الآمال في أن يطغى مزيد من التحفيز الاقتصادي على تراجع ناجم عن الجائحة. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 28.5 نقطة، بما يعادل 0.09 في المائة، إلى 31069.58 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.3 نقطة، أو 03 في المائة، إلى 3815.05 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 92.7 نقطة، أو 0.71 في المائة إلى 13160.215 نقطة. وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم أمس، فيما بلغ مؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا مرتفعا على خلفية بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع وتحديثات مشجعة للأرباح من شركات صناعة الرقائق. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت جرينتش ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي يزيد على 3 في المائة في ظل آمال بأن يعطي مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة دفعة للقطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد مثل شركات التعدين والنفط والغاز والبنوك. وقفز مؤشر داكس الألماني 0.8 في المائة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع الناتج الصناعي والصادرات بأكثر من المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر). في غضون ذلك، ارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق انفينيون وإيه.إم.إس وإيه.إس.إم إنترناشونال بما يراوح بين 2.2 في المائة و4.7 في المائة بعد أن أعلنت "ميكرون تكنولوجي" و"سامسونج إلكترونيكس" تقارير قوية للأرباح. وارتفع سهم "إس.تي ميكروإلكترونيكس" الفرنسية الإيطالية لصناعة الرقائق 4 في المائة بعد أن جاء تقديرها المبكر للإيرادات في الربع الأخير من العام الماضي متماشيا مع النطاق السابق. وآسيويا، سجلت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي ارتفاعا في الأغلب، أمس، حيث تعززت مشاعر السوق بسبب زيادة التفاؤل الناجم عن التحفيز الاقتصادي الأمريكي، في أعقاب تأكيد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في الانتخابات، بحسب "الألمانية". وارتفع مؤشر "كوسبي" القياسي الكوري الجنوبي بنسبة 3.97 في المائة ليغلق عند 3152.18 نقطة. وقفز مؤشر إس آند بي/أيه.إس.إكس 200 الرئيس لبورصة سيدني للأوراق المالية بنسبة 0.68 في المائة، ليغلق عند 6757.9 وارتفع مؤشر "أول اورديناريز" الأوسع نطاقا بنسبة 0.63 في المائة ليصل إلى 7024.2 نقطة. وفي اليابان، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس، لتغلق عند أعلى مستوى في 30 عاما إذ أدت التوقعات بمزيد من التحفيز في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد السندات إلى إطلاق سلسلة من الرهانات على أن التضخم العالمي سيتسارع، بحسب "رويترز". وأغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 2.36 في المائة إلى 28139.03 نقطة، قرب أعلى مستوياته منذ آب (أغسطس) 1990، فيما قادت أسهم شركات المواد الخام والتكنولوجيا المكاسب. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.57 في المائة إلى 1854.94 نقطة ليغلق عند أعلى مستوياته منذ شباط (فبراير) 2018. وتلقت الأسهم العالمية دفعة كبيرة بعد أن فاز الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن بالسيطرة على مجلس الشيوخ، ما يمهد الطريق لحكومته لاستخدام إنفاق مالي كبير لتحفيز الاقتصاد الذي عصفت به الجائحة. وتألقت آفاق قطاع التكنولوجيا بعد أن توقعت شركتا صناعة أشباه الموصلات سامسونج إلكترونيكس وميكرون تكنولوجي أرباحا وإيرادات قوية. وتصدر سهم موراتا للتصنيع الأسهم الرابحة بين أكبر 30 سهما أساسيا على مؤشر توبكس، إذ ارتفع 5.04 في المائة وتلاه سهم دايكن إندستريز الذي صعد 3.81 في المائة. وارتفع مؤشر توبكس لشركات صناعة الآلات الكهربائية، الذي يشمل الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات 2.71 في المائة وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2000. وتذيل سهم هويا كورب مؤشر توبكس 30 إذ انخفض 1.79 في المائة وتلاه سهم سكك حديد وسط اليابان الذي خسر 0.14 في المائة. وتجاوز مؤشر نيكاي المقوم بالدولار ذروته خلال الفقاعة الاقتصادية في عام 1989 ليرتفع إلى مستوى قياسي. وتقدم 193 سهما على مؤشر نيكاي مقابل تراجع 29. إلى ذلك، قفزت أسهم شركة سامسونج إلكترونيكس أمس، بعد أن قالت الشركة "إن أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي ارتفعت على الأرجح 26 في المائة، إذ غذى العمل عن بعد ومشاهدة التلفزيون المدفوعان بجائحة فيروس كورونا مبيعات الرقائق وشاشات العرض. وقال محللون "إن أسهم سامسونج صعدت بما يصل إلى 8.6 في المائة في تداولات ما بعد الظهيرة إلى مستوى قياسي مرتفع، مقارنة بزيادة 3.9 في المائة في السوق الأوسع نطاقا بسبب انتعاش جاء مبكرا عن المتوقع في أسعار رقائق الذاكرة". وارتفعت أسهم سامسونج نحو 67 في المائة منذ أيلول (سبتمبر)، بدعم من نقص عالمي في الشرائح أجبر الشركات على المسارعة لتأمين قدرات إنتاج من مصنعي الرقائق بعقود أو المصانع. ويتماشى التقدير البالغ تسعة تريليونات وون "8.24 مليار دولار" الذي قدمه عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي لأرباح الفصل المنتهي في كانون الأول (ديسمبر) مع 9.1 تريليون وون توقعها محللون من "رفينيتيف سمارت ايستمت" على الرغم من ضعف مبيعات الهواتف الذكية وتكاليف التسويق وارتفاع الوون مقابل الدولار. جرى خفض توقعات المحللين من 9.5 تريليون وون في وقت سابق من الأسبوع. كما قالت "سامسونج"، أكبر مورد لرقائق الذاكرة ومصنع للهواتف الذكية في العالم، "إن الإيرادات سترتفع على الأرجح 1.9 في المائة إلى 61 تريليون وون". وتقدم الشركة تقديرات فحسب للإيرادات والأرباح التشغيلية الفصلية في بيانها الأولي للأرباح. ومن المقرر صدور التفاصيل الكاملة للأرباح في وقت لاحق من الشهر الجاري. ويتوقع المحللون أن تعلن "سامسونج" قفزة في شحنات رقائق الذاكرة في الفصل المنتهي في كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بالربع السابق، ما يبدد أثر انخفاض الأسعار. ويقول محللون "إن تلك الأسعار انتعشت على الأرجح في الربع الحالي، إذ يعود عملاء مراكز الاتصالات إلى شراء الرقائق وكذلك يعود الطلب من الهواتف الذكية للجيل الخامس وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وصناعة الرسومات والسيارات. على الجانب الآخر، قالت "كاونتربوينت" للأبحاث "إن سامسونج سجلت على الأرجح انخفاضا 17.5 في المائة بحسب تقديرها في شحنات الهواتف الذكية في الربع المنتهي في كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بالربع السابق، بسبب أساس مرتفع ناجم عن مبيعات نشطة في الربع المنتهي في أيلول (سبتمبر) والمنافسة من هاتف "أبل" الجديد آيفون 12. ومن المتوقع أن تكشف "سامسونج" عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة الأسبوع المقبل. وسيكون ذلك في موعد مبكر مقارنة بالأعوام الفائتة، وهي استراتيجية تقول "كاونتربوينت"، "إنها تهدف على الأرجح إلى ملء الفراغ الذي تركته خسارة "هواوي تكنولوجيز" حصة سوقية بعد لوائح تنظيمية أمريكية قيدت الإمدادات". كما تأثرت أرباح الشركة سلبا بفعل ارتفاع الوون مقابل الدولار. وتحقق "سامسونج" القدر الأكبر من أرباحها بالدولار، لكنها تعلن عنها بالوون. في حين، تجاوزت أسهم شركة هيونداي موبيس متوسط السعر المستهدف وفقا للمحللين الماليين على مدار 12 شهرا البالغ 314160 وونا كوريا جنوبيا عند الإغلاق للمرة الأولى منذ 16 أيلول (سبتمبر) 2009، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس. ويبلغ سعر السهم الآن 359500 وون، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الأول من آب (أغسطس) 2011. وتحسن التصنيف الجماعي الذي أعدته "بلومبيرج" ليصبح 4.88 مقابل 4.77 قبل عام. من جهة أخرى، ذكرت الحكومة المصرية في تقرير مراجعة صندوق النقد الدولي لاقتصاد البلاد أن البنك المركزي استخدم 500 مليون جنيه "32.3 مليون دولار" لشراء أسهم في بورصة مصر حتى الآن من أصل 20 مليار جنيه مخصصة لدعم سوق الأسهم، بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا، بحسب "رويترز". وكان "المركزي المصري" أعلن في آذار (مارس) وقت بدء أزمة فيروس كورونا المستجد دعمه سوق المال بمبلغ 20 مليار جنيه لشراء أسهم. وقالت الحكومة ضمن تقرير صندوق النقد الصادر الليلة الماضية "الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالي، في مواجهة تفشي كوفيد - 19 - شاملة برنامج البنك المركزي المصري لشراء الأسهم دون أن تقتصر عليه - ستتوقف عندما تسمح الظروف". وقال الصندوق في الملخص التنفيذي للتقرير "إن تأثير كوفيد - 19 في النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ إن قوة الاستهلاك أسهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار". وأضاف "يبدو أن التدابير التي اُتخذت لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرا بشكل مباشر بالأزمة أسهمت في الحد من تأثير الصدمة". واستكمل صندوق النقد في كانون الأول (ديسمبر) المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار. وأوضح الصندوق في بيان حينها أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.