ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في داخل السعودية 2 في المائة "17.3 مليار ريال" بنهاية الربع الثالث من 2020، لتبلغ 899.7 مليار ريال مقابل 882.5 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2019. ويأتي ذلك مع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى داخل السعودية 7.2 في المائة "126.8 مليار ريال" على أساس سنوي، لتبلغ 1.883 تريليون ريال "502 مليار دولار" بنهاية الربع الثالث من 2020، مقابل 1.756 تريليون ريال "468.2 مليار دولار" . وتنقسم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى داخل السعودية إلى ثلاثة أقسام هي، "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد"، و"استثمارات الحافظة"، و"استثمارات أخرى". ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يعكس هذا النمو بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا عالميا، ثقة كبيرة بالاقتصاد السعودي ونموه المستقبلي. وبنهاية الربع الثالث من 2020، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 47.8 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ومثلت "استثمارات الحافظة" 28.6 في المائة من الإجمالي، ثالثا "الاستثمارات الأخرى" بحصة بلغت 23.6 في المائة. وقفزت "استثمارات الحافظة" 15.7 في المائة "73.1 مليار ريال"، لتصل إلى 839.2 مليار ريال، مقابل 466.1 مليار ريال، لتكون الداعم الرئيس لنمو إجمالي الاستثمارات الأجنبية. وتشمل "استثمارات الحافظة" حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار بقيمة 192.1 مليار ريال، إضافة إلى سندات الدين بقيمة 347.1 مليار ريال. أما ثالث بنود الاستثمار الأجنبية بجانب الاستثمار المباشر واستثمارات الحافظة، فهو بند "الاستثمارات الأخرى" الذي ارتفع 8.9 في المائة "36.4 مليار ريال"، لتبلغ 443.7 مليار ريال، مقابل 407.3 مليار ريال. وتضم "الاستثمارات الأخرى"، "القروض" بقيمة 248.6 مليار ريال، و"العملة والودائع" بقيمة 141.7 مليار ريال، وثالثا "حسابات أخرى مستحقة الدفع" بقيمة 53.4 مليار ريال. وكانت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى داخل الاقتصاد السعودي قد شهدت أعلى نمو سنوي بنهاية 2019 "وفق البيانات المتاحة من 2013"، مسجلة نموا 19.5 في المائة "296.7 مليار ريال"، لتبلغ نحو 1.82 تريليون ريال، مقابل 1.523 تريليون ريال بنهاية 2018. ونمت الاستثمارات الأجنبية في السعودية 4.9 في المائة بنهاية 2014، ثم 9.9 في المائة بنهاية 2015، و12.1 في المائة بنهاية 2016، و6 في المائة بنهاية 2017، و11.9 في المائة بنهاية 2018. وحدة التقارير الاقتصادية