بدأت وزارة العدل في تحويل جميع المعاملات العقارية العدلية من الصيغة الورقية إلى إلكترونية من خلال مركز متخصص ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية. وقال أحمد السلمان، المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل في تصريح صحفى إن المبادرة تعمل على مسارين أساسين، يستهدف الأول تحويل 100 مليون وثيقة عقارية ورقية الى الصيغة الرقمية قابلة للفهرسة والبحث والتداول، فيما يستهدف المسار الثاني إيقاف الإنتاج والتعامل بالأوراق. وأشار إلى أن إجراءات الإفراغ والرهن العقاري ترتبط بـ 14 جهة حكومية، ويجب تحويل كل هذه الإجراءات وربطها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التدخل البشري. وكانت الوزارة أعلنت مؤخرًا عن تحديث نحو 460 ألف صك، منذ إطلاق خدمة تحديث صكوك الملكية العقارية. وتسعى وزارة العدل من خلال مبادرة رقمنة الثروة العقارية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، إلى تحسين الخدمات العقارية وتطويرها وتبسيط إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030. وتهدف المبادرة إلى تسجيل الملكية العقارية للملاك للحصول على أفضل الخدمات الإلكترونية مثل طلب الاستفسار عن الأملاك العقارية ومعرفة حال صك الملكية العقارية والطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري.< Previous PageNext Page >