فاز حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المغربي (غالبية حكومية) بمقعد جديد في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، متفوقاً على مرشحي حزبي «العدالة والتنمية»، متزعم الائتلاف الحكومي (مرجعية إسلامية)، و«التجمع الوطني للأحرار» (غالبية)، وذلك إثر انتخابات جزئية جرت أول من أمس في مدينة الرشيدية (شرق المغرب).وتسجل هذه النتيجة تراجعاً واضحاً لحزب «العدالة والتنمية»، الذي كانت هذه الدائرة الانتخابية تعد أحد معاقله. وفاز حميد نوغو، مرشح «الاتحاد الاشتراكي»، بـ10756 صوتاً، فيما حصل مرشح حزب «التجمع الوطني للأحرار»، عمر أوجيل، على 10729 صوتاً، وحل مرشح حزب «العدالة والتنمية»، عبد الله صغيري، ثالثاً، بـ9201 صوت. وتشير هذه الأرقام إلى فقدان «العدالة والتنمية» لعدة أصوات مقارنة مع ما حصل عليه في الدائرة الانتخابية نفسها خلال اقتراع 2016 حين تصدر النتائج بأزيد من 26 ألف صوت. وعزا مصدر من حزب «العدالة والتنمية» هذه النتيجة، إلى العزوف الكبير عن التصويت، الذي سجلته هذه الانتخابات الجزئية، وقال إن المتعاطفين مع الحزب أيضاً فضلوا العزوف عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، بسبب ما وصفه بـ«القلق من الوضع السياسي العام».من جهة أخرى، أشارت مصادر أخرى إلى أن هزيمة حزب «العدالة والتنمية»، تعود إلى تشكيل تحالف شبابي ضده في المنطقة يعارض النخب الحزبية المحلية، أطلق عليه اسم «الحركة التصحيحية للمشهد السياسي بجهة درعة تافيلالت». ويعتبر المرشح الفائز حميد نوغو (40 عاماً) أحد أبرز وجوه هذه الحركة، إذ اختار الترشح باسم حزب «الاتحاد الاشتراكي»، وحضي بدعم شبابي وجماهيري كبير.ونوغو شاب حاصل على الإجازة في الجيولوجيا، ومستثمر سياحي يدير وكالة أسفار. ويرى مراقبون أن النتيجة الإيجابية التي حققتها «الحركة التصحيحية للمشهد السياسي» في الرشيدية، التي تحالفت مع «الاتحاد الاشتراكي»، يمكن أن تتطور في الانتخابات التشريعية العامة المقررة صيف هذا العام، لقلب الموازين ضد حزب «العدالة والتنمية»، بيد أن تحليلات أخرى تعتبر أن الانتخابات الجزئية لا تشكل مقياساً لمدى قوة حزب «العدالة والتنمية»، الذي يهمين على الجماعات المحلية (البلديات) في المنطقة، من خلال رئاسته لمجلس جهة (منطقة) درعة تافيلالت، ورئاسة مجلس بلدية مدينة الرشيدية.