أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقية، ومستشار الأمن القومي السابق فالح الفياض، لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأوردت الوزارة في بيان، أن عناصر متحالفة مع إيران، هاجمت خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر 2019، المدنيين العراقيين الذين كانوا يتظاهرون ضد الفساد، والبطالة، والركود الاقتصادي، وسوء الخدمات العامة، والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق. وكان الفياض جزءاً من خلية أزمة تتألف أساساً من قادة ميليشيات «الحشد الشعبي»، التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية، بدعم من الحرس الثوري الإيراني. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن عناصر قوات «الحشد الشعبي»، الموالية لإيران، شنوا حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، الذين يدعون إلى احترام حقوق الإنسان، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: «إن المسلحين والسياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني». وأكد منوشين أن الولايات المتحدة «ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق». ونتيجة للعقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الفياض، وأي كيانات مملوكة من قبله، بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الولايات المتحدة، أو هي في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة. يأتي ذلك، فيما تتأهب الأحزاب السياسية في العراق للانتخابات البرلمانية التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في يونيو المقبل. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات. وأكدت المفوضية في بيان، فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة حتى السادس عشر من الشهر الجاري.