أفرجت السلطات الإندونيسية فجر الجمعة عن أبو بكر باعشير ذي الصلة غير المثبتة قضائياً بتفجيرات بالي العام 2002، مستفيداً من قرار خفض مدة العقوبة الذي أثار غضباً.ويعدّ باعشير (82 عاما) زعيم التنظيم المسؤول عن الاعتداءات في بالي في أكتوبر 2002 التي أودت بحياة 202 شخص بينهم عشرات الأستراليين. رغم ذلك فقد أصرّ دوماً الرجل الإندونيسي من أصول يمنية على نفي أي تورط له في هذه الاعتداءات التي تعدّ الأعنف في تاريخ إندونيسيا، وتراجع القضاء عن إدانته بها عند استئناف الحكم لعدم كفاية الأدلة. وحكم عليه في 2011 بالسجن 15 عاماً في قضية أخرى تتمثّل في مساهمته بتمويل معسكرات تدريب متطرفين في إقليم آتشيه الإندونيسي.خفض العقوبة واستفاد من قرار خفض العقوبة بعدما رافع محاموه بخطر إصابته بفيروس كورونا المستجد في السجن في ظل تقدّمه بالعمر. وقبل عامين، أثار توجّه مماثل للإفراج عن باعشير ردود فعل واسعة النطاق في إندونيسيا وفي أستراليا. وترى المتخصصة في المسائل الإرهابية في جنوب-شرق آسيا سيدني جونز أنّه رغم عدم ثبوت تورطه المباشر في التفجيرات في بالي، فإنّه في الحد الأدنى منح الضوء الأخضر للعملية. وأبدت اعتقادها أنّه سيلقى ترحيباً حاراً من أنصاره لكونه ما زال يمثّل وجهاً مهماً لهذه الحركات في إندونيسيا رغم تراجع تأثيره. وخرج أبو بكر باعشير من سجن غونونغ سندور قرب جاكرتا في وقت مبكر من صباح الجمعة، وكان برفقته عناصر من قوات مكافحة الإرهاب.ونُقل باعشير الذي رفض التخلي عن أيديولوجيته في شاحنة بيضاء إلى منزله في سولو رافقتها عربات مصفحة للشرطة، وفق ما لاحظ صحافيون في وكالة الأنباء الفرنسية.وكانت السلطات حظرت أي تجمع في ظل تفشي كورونا المستجد. ووصف رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون الإفراج عن باعشير بالأمر "الأليم".وقال "أتذكر (ما جرى) بوضوح شديد على غرار العديد من الأستراليين، أنا متأكد من ذلك". وكان الكثير من المتورطين في الإعداد للتفجيرات وتنفيذها قد أعدموا أو قتلوا في اشتباكات مع القوات الإندونيسية.وكانت أحداث العام 2002 والتفجيرات التي وقعت بعد ذلك بثلاث سنوات، قد دفعت جاكرتا نحو تعزيز تعاونها في مكافحة الإرهاب مع أستراليا والولايات المتحدة. وكانت الجماعة المتطرفة ذات الصلة بتنظيم القاعدة، تأسست في بداية الثمانينيات على يد إندونيسيين منفيين في ماليزيا، وأنشأت خلايا لها في عدة دول بجنوب-شرق آسيا.