قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ اليوم (الجمعة) إن تعليقات بعض الشخصيات الأجنبية بشأن أنشطة إنفاذ القانون العادية من جانب شرطة هونغ كونغ، تدخل سافر في سيادة الصين وشؤونها الداخلية، مشددة على أن الصين تستتنكر تلك التصريحات بشدة. صرحت هوا بذلك في معرض ردها على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول الدعوة التي أطلقتها بعض الشخصيات الأوروبية إلى إطلاق سراح أكثر من 50 شخصا فورا، كانت شرطة هونغ كونغ ألقت القبض عليهم. وادعى هؤلاء الأوروبيون أيضا أن عملية القبض على هؤلاء الأشخاص تمثل انتهاكا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" ومبدأ "مواطنو هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ بدرجة عالية من الحكم الذاتي". وأوضحت هوا أن المقبوض عليهم متهمون بمحاولة تقويض سلطة الدولة بموجب نص قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، بدلا من ممارسة الحقوق القانونية في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة. وتابعت "يشمل قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ تعريفا واضحا للجرائم التي تهدد الأمن الوطني أو تعرضه للخطر، بينما يحمي الحقوق والحريات التي ينعم بها سكان هونغ كونغ بالتوافق مع القانون الأساسي والمواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان"، مجددة التأكيد على أن شؤون هونغ كونغ شوؤن داخلية صينية خالصة ولا يحق لأي بلد أجنبي التدخل فيها. وبالتالي،لا يحق لأي قوى أجنبية مطالبة الصين بإطلاق سراح مجرمين ألقت شرطة هونغ كونغ القبض عليهم وفقا للقانون. وعقدت المتحدثة مقارنة بين الاضطرابات التي شهدتها هونغ كونغ وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول في واشنطن، لافتة إلى وجود فارقين على الأقل. الأول.. أنه في يوليو 2019، اقتحم مثيرو الشغب في هونغ كونغ المجلس التشريعي ونهبوه، وطاردوا أشخاصا أبرياء وهاجموا الشرطة بالقنابل الحارقة والأسلحة البيضاء. وهكذا فإن جرائمهم أخطر وأسوأ من تسلق الجدار الخارجي لمبنى الكونغرس والتدافع إلى داخله، ويتعين التعامل معهم ومعاقبتهم بصفتهم مثيري شغب وإرهابيين. وأضافت أن الفارق الثاني هو أن ما حدث في مبنى الكونغرس الأمريكي واقعة نظمها الأمريكيون أنفسهم، بينما الاضطرابات التي شهدتها هونغ كونغ تمت بتحريض وتخطيط وتنظيم وتوجيه وتنفيذ تدعمه قوى خارجية، لافتة إلى أن بعض الأمريكيين لعبوا دورا مشينا في أنشطة العنف في هونغ كونغ. وأكدت أن تلك المعايير المزدوجة تعكس الشعور بالتفوق والتحيز الأيديولوجي في عقول البعض وتتعلق بقضية كيفية تعريف الديمقراطية والحرية.